قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين إن استضافة الهيئة لوفود إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي تسهم في تبادل وجهات النظر وتنسيق الرؤى وتحديد الآليات اللازمة لإعداد وصياغة التشريعات الموحدة لدول التعاون، وأضاف أن الزيارات المتبادلة تحقق الأهداف التي رسمها قادة المجلس من أجل بناء كيان قانوني متكامل لكافة الدول الأعضاء لتحقيق الوحدة المنشودة. وكانت مملكة البحرين استضافت وفود إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي وممثلين من الأمانة العامة خلال الفترة 19-23 مايو الجاري في إطار حرص إدارات التشريع على تعزيز الخبرات المتبادلة.وعلى صعيد متصل، عرضت الهيئة دورها الذي تقوم به للوفود، وأثار التنظيم القانوني للهيئة إعجاب وفود هيئات التشريع، وشهدت النقاشات توجيه أسئلة عديدة مستفسرة عن صلاحيات الهيئة ودورها. ومن جانبها، قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عيسى إن من الجوانب التي أثارت إعجاب الوفود هي الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة ومنحها اختصاصات كاختصاص تفسير القوانين. وأضافت "أن الأساس الدستوري لمنح الهيئة الاختصاص بتفسير نصوص القوانين هو نص المادة (104/ج) من الدستور والتي أناطت بالقانون وضع الأحكام الخاصة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات”، ومما لاشك فيه أن إسناد هذا الاختصاص لهيئة مستقلة يمارس أعضاؤها عملهم في حيدة واستقلال هو من الأهمية بمكان. وتابعت "لأن من شأن هذا الاختصاص إرساء القواعد القانونية على أسس واضحة وثابتة، وكذلك ضماناً لوحدة التفسير والتطبيق، كما يأتي إسناد هذا الاختصاص للهيئة من منطلق اضطلاعها بمهمة إعداد وصياغة التشريعات قبل إقرارها من السلطة التشريعية، وبالتالي فهي الأجدر على تقصي الإرادة الحقيقية للمشرع والوقوف على الغاية التي استهدفها من تقريره للنصوص محل التفسير”.وعلى صعيد متصل، نظمت هيئة التشريع والإفتاء محاضرة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا "الإسكوا” حول إرشادات "الإسكوا” للتشريعات السيبرانية. وقدم ممثلو "الإسكوا” شرحاً حول التشريعات السيبرانية (المتعلقة بالفضاء الإلكتروني والإنترنت) والجهود التي تبذلها المنظمة من أجل نشر ثقافة تلك التشريعات.وتطرقت المحاضرة إلى التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، والتواقيع الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، ومعالجة وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم السيبرانية، فضلاً عن حقوق الملكية الفكرية في المجال المعلوماتي والسيبراني. وأشار ممثلو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لـ«الإسكوا” إلى أن الدول الخليجية وصلت لدرجات ممتازة من التنظيم التشريعي، بل إن التشريعات الخليجية في هذا الخصوص تعتبر أفضل من العديد من الدول الأخرى.