كتب - هشام الشيخ:قال مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي إن الديوان يعكف حالياً على مراجعة العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية المعمول بها في الخدمة المدنية وضوابط استحقاقها بما يتماشى مع التغيرات التي طرأت على ظروف وأسس إقرارها والمعدلات المعتمدة، ضمن إجراءات إصدار لائحة مالية مستقلة -للمرة الأولى- عن اللائحة التنفيذية، موضحاً أن اللائحة ستسهم بزيادة المزايا الممنوحة للموظفين وتحقيق الرضا الوظيفي.وأكد لـ»الوطن» أهمية إفراد لائحة مالية تتضمن الرواتب والمزايا الوظيفية بصفة مستقلة عن اللائحة التنفيذية، لمواكبة التطورات السريعة في جميع المجالات المالية المتعلقة بشؤون إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية والتغيرات في سوق العمل.وبين أن اللائحة المالية المستقلة ستتيح لمتخذ القرار مساحة واسعة من المرونة للإحاطة بمتطلبات العمل في الجهات الحكومية وإجراء التعديلات اللازمة على أحكام هذه اللائحة بما يحقق هذه المتطلبات، من دون المساس باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تشتمل على الجوانب الإدارية الرئيسة المنظمة لشؤون الخدمة المدنية وتتصف عادة بالثبات النسبي مقارنة بالجوانب المالية.وأضاف أنه نظراً للطبيعة المتغيرة للشؤون المالية فإن ذلك يتطلب سهولة إجراء التعديلات عليها، مشيراً إلى أن إحدى المزايا التي تخضع للمراجعة حالياً هي مخصصات السفر إذ تجري مراجعة ما طرأ على معدلات أسعار السفر في دول العالم.وأوضح أن إعداد اللائحة المالية يأتي بناء على ما جاء في المادة رقم (15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار سمو رئيس الوزراء الموقر رقم (51) لسنة 2012.يذكر أن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة نص على أن يعمل بأحكامها، باستثناء تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، إذ يصدر بها قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية، طبقاً للمادة (15) من قانون الخدمة المدنية، وحتى يصدر هذا القرار يظل العمل سارياً بالنصوص المنظمة للرواتب والأجور، والعلاوات والبدلات، والمكافآت والتعويضات، وسواها من المزايا الوظيفية، وضوابط استحقاقها، الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 وتعديلاته وتعليمات الخدمة الصادرة طبقاً له.