دشنت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، أمس، المرحلة التجريبية لتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات الذي يُعنى بتسكين المؤهلات الوطنية في جميع قطاعات التعليم والتدريب على إطار وطني موحد، لتعزيز قيمة المؤهلات الممنوحة من مختلف مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة، بناء على معايير معتمدة دولياً، والإسهام بصفة جذرية بدعم استدامة الدور الريادي لمستقبل التعليم والتدريب في المملكة.وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، في كلمة استهلت بها أعمال ملتقى "تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات: التطبيق التجريبي من خلال منهجية الشراكة”، أن الهيئة تتبنى في إطار مسيرة عملها المتواصلة دافعاً جديداً نحو تعزيز أداء مخرجاتنا التعليمية، والمضي قدماً نحو ضمان جودة قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، استناداً إلى تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في المستقبل القريب، والذي أسندت مهام الإعداد له إلى هيئة ضمان الجودة، ووضعه تحت مظلة عملها، ليكون جزءاً مكملاً من لبنات عمل الهيئة. وأشارت في سياق كلمتها إلى أن المبادرات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب تلتقي جميعها عند أهداف استراتيجية مشتركة، إذ تعود بالصالح العام على جميع القطاعات المستفيدة على أكثر من صعيد، وتؤثر بصفة مباشرة في دعم خطط ومشاريع التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. وعَدَّت د. المضحكي الإطار الوطني للمؤهلات، الذي تم نقل مهمة الإشراف عليه مؤخراً من صندوق العمل (تمكين) ووضعه تحت مظلة عمل الهيئة، رافداً رئيساً يخدم قطاعات التعليم والتدريب والمستفيدين منهما، فضلاً عن أهميته بالنسبة إلى سوق العمل ومجالاته المفتوحة في تحقيق التنافسية المطلوبة لضمان ازدهاره، مشيرة إلى أن الإطار الوطني يؤثر مباشرة في جودة أداء مخرجات التعليم وتنافسيتها في بناء تطلعات التنمية. وحضر الملتقى وكيل وزارة التربية لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع، والأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين بتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، بوصفهم ممثلي الشركاء الأساسيين في عملية تطبيق الإطار الوطني، ولاسيما المرحلة التجريبية المرتقبة منه. ومن المؤمل أن تستمر المرحلة التجريبية من الإطار الوطني للمؤهلات لمدة سنة واحدة، تمهيداً للتطبيق الفعلي للإطار بحلول عام 2014، إذ يأتي هذا الملتقى في سياق استعداد الهيئة لتطبيق هذه المرحلة. وتشمل المرحلة التجريبية للإطار مشاركة 16 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، سيتم خلال المرحلة تجربة تسكين أكثر من 80 مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً يغطي مستويات الإطار العشرة كافة. وسيمثل الإطار مرجعاً وطنياً لتسكين المؤهلات الوطنية وغير الوطنية وِفْقَ معايير ومتطلبات جودة التعليم والتدريب، إذ سيعرف قيمة المؤهلات ومن ثَمَّ معايرتها بحسب درجاته الموزعة عمودياً وبحسب مستوياتها العلمية، وأفقياً بحسب تخصصاتها ومجالاتها، والتي تبدأ من مراحل التعليم الأساسي، مروراً بالمؤهلات المهنية، وانتهاءً بمؤهلات التعليم العالي. كما سيقدم الإطار قيمة نوعية مضافة بالنسبة للطلبة الدارسين داخل المملكة أو خارجها، إذ سيتيح لهم سهولة الانتقال ومواصلة مسيرتهم التعليمية والتدريبية. كما يشكل فرصة سانحة لقطاعات العمل كافة تضمن رفع كفاءة المواطن البحريني وقدرته على الاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والمعرفي والتقني والعلمي.ومن المرتقب أن يصبح الإطار الوطني للمؤهلات وحدة مكملة لوحدات عمل هيئة ضمان الجودة الأربع الأخرى، والمعنية بمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والامتحانات الوطنية، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي الخاص بذلك.