كتب ـ أحمد عبدالله:شدد عضو كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود على أن الكتلة تتبنى عدداً من المشاريع تعتبر تحقيقها وإدراجها شرطاً لإقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2013-2014، المتوقع تقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.وقال المحمود في تصريح للوطن "لن نعتمد الموازنة ما لم تتضمن أربعة بنود؛ هي زيادة الرواتب، وتخصيص موازنة لتعديل رواتب المتقاعدين، وإنشاء صندوق لدعم رواتب العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى إقرار علاوة غلاء المعيشة على الصيغة التي تبناها مجلس النواب في السابق”.وأضاف "خدعنا في السابق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية حين خالفت التزاماتها ولم تطبق المعايير التي طالب بها النواب، وسلكت طريقاً أخرى لعلاوة الغلاء خارجة عما تم الاتفاق عليه مع النواب”.وأكد المحمود أن كتلة المستقلين تطرح الملفات الأربعة السابقة بقوة في دور الانعقاد المقبل، على اعتبارها ملفات لا مساومة فيها.وكان المحمود طالب بـ«الاستمرار في صرف علاوة الغلاء التي أقرت من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011 - 2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي”.وفي ما يخص زيادة الرواتب فكان مجلس النواب أقر مشروعاً بقانون بزيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي 15% في دور الانعقاد الماضي.وينتظر المشروع قرار مجلس الشورى بعد توصية اللجنة المالية بالمجلس التي تدرس المشروع في المرحلة الراهنة.وكشف عضو اللجنة عبدالعزيز أبل للوطن في وقت سابق عن توجه اللجنة إلى الموافقة على المشروع قائلاً "اللجنة تدفع بنسبة 75 إلى 80% إلى إقرار المشروع لتحسين زيادة الرواتب الأجور، ولم نصل بعد إلى الرأي النهائي القاطع”.وأضاف أبل "اللجنة المالية من حيث المبدأ مع تعزيز دخل المواطنين بشكل عام، لكنها مرتبطة بالموازنة العامة للدولة والموازنة بين الإيرادات والاحتياجات، وخطورة الاستمرار في الاقتراض على المستقبل الاقتصادي للبلد”. مبيناً أن اللجنة تميل لدعم المواطنين وزيادة الرواتب ولكن تحكمنا اعتبارات الدين العام، وننظر من أين سيأتي التمويل للزيادة في الرواتب والأجور.يشار إلى أنه سبق لمجلس النواب أن رفع اقتراحاً برغبة لزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 15% على الأقل، مطالباً بتحسين أوضاعهم في ظل تصاعد تكاليف الحياة اليومية للمواطنين.