كتب ـ أحمد عبدالله:توقّع نواب ومتابعون للشأن المحلي أن تكون مخصصات المشروعات الإسكانية في العامين المقبلين الأعلى بتاريخ البحرين، بعد تأكيد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن 46% من المنحة الخليجية تُخصص للإسكان بمرحلتها الأولى، إلى جانب تخصيص مبالغ من الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 - 2014 لـ»الإسكان»، فيما دعا النائب محمود المحمود إلى إشراك القطاع الخاص بتنفيذها لتجنب العجز.ويؤرق هاجس الحصول على المسكن الملائم العديد من المواطنين، ما دفع الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات لإيجاد حلول مناسبة للمشكلة الإسكانية وتقليص مدد الانتظار، خاصة بعد أن تخطّت الطلبات الإسكانية حاجز الـ53 ألف طلب.وارتفعت الموازنات المخصصة للمشاريع الإسكانية بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة، قبل أن تُسجّل أعلى مستوياتها في تاريخ المملكة العامين المقبلين وفقاً للتوقعات، بعد بدء ضخ المنحة الخليجية الموجهة إلى المشاريع التنموية وفقاً لما أكده نواب واقتصاديون.ووصلت مخصصات المشاريع الإسكانية المعدّة من قبل وزارة المالية للعامين 2009 و2010 واعتمدها مجلس النواب ضمن قانون الموازنة إلى 111 مليون دينار و114 ألفاً، فيما بلغت عامي 2011 - 2012 نحو 360 مليون دينار لتغطية بناء الوحدات السكنية في مدينة حمد والنويدرات والرفاع الشرقي ومدينة زايد ووادي السيل والمرخ ومناطق أخرى، وتخصيص 136 مليون دينار لمواصلة دعم المستحقين لعلاوة السكن وتخفيض الأقساط الإسكانية ودعم الخدمات والمشاريع الإسكانية.وكان وزير المالية أكد أن 46% من المنحة الخليجية في مرحلتها الأولى تخصص للمشاريع الإسكانية، خلال توقيعه اتفاقية يتم بموجبها منح 2,5 مليار دولار من قبل الحكومة الكويتية لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي بواقع 250 مليون دولار سنوياً.وتسهم المنحة إضافة إلى الإسكان في تنمية مجموعة من المشاريع الحيوية الأخرى في قطاعات الطرق والكهرباء والماء والصناعة والتنمية الاجتماعية.وقال وزير المالية إن المشروعات الممولة بالمرحلة الأولى تشمل إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية، وإنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد.من جهته قال وزير الإسكان باسم الحمر إن المنحة تساعد الوزارة على تنفيذ خطتها لتقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات في 2016، وتتضمن الخطة الخمسية بناء 47 ألف وحدة سكنية في مشاريع محددة، و10 آلاف وحدة من خلال البرامج البديلة بالتعاون مع القطاع الخاص بكلفة 2.1 مليار دينار.وفي سياق متصل رأى عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب محمود المحمود، أن سعي النواب لرفع مخصصات المشاريع في الموازنة العامة للدولة 2013 - 2014 يتوقف على مدى قدرة وزارة الإسكان نفسها على تنفيذ المشاريع وصرف الموازنات المخصصة ضمن المدد الزمنية المحددة.ولفت إلى أن «تجربة الوزارة بهذا الخصوص غير مشجعة، حيث عجزت سابقاً عن صرف 60 مليون دينار خُصصت لمشاريع الإسكان بالمملكة».ودعا المحمود إلى حل مشكلة الإسكان وتقليص سنوات الانتظار في ظل وجود المنحة الخليجية، عبر إشراك القطاع الخاص بشراء الشقق والبيوت من شركات خاصة وتسديدها لآجال محددة، ما يحد من المشكلة الإسكانية المتفاقمة.وقال إن العديد من الشركات الخاصة مستعدة للدخول في صفقات من هذا النوع مع الحكومة وبأسعار معقولة ولفترات زمنية ممتدة.وكان أعضاء في اللجنة المالية بمجلس النواب أكدو لـ»الوطن» في وقت سابق، أن الموازنات المخصصة للإسكان خلال الفترة المقبلة هي الأعلى في تاريخ البحرين.