أكد مركز البحرين للتميز أن مبادرة "المؤشرات الوطنية للأداء” تتناغم مع فكر ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، والاهتمام بالكفاءة والجودة والتميز. وأوضح أنه نجح منذ إنشائه في تأهيل جيل من الخبراء والاستشاريين في مجال التميز لديهم من العلم والتدريب القدرة على تنفيذ خطط الحكومة نحو أداء أكثر فاعلية وجودة على كافة الأصعدة.وقال المركز في تقرير أصدره أمس بعنوان "دعم رئيس الوزراء لمبادرات مركز البحرين للتميز.. رؤية أكثر تقدماً للمستقبل” إن "توجيهات رئيس الوزراء للوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ البرامج التي تحافظ على ما قدمته الحكومة للمواطن من خدمات والاستمرار في تقديم الأفضل له، وتأكيده أن المواطن عليه دور في الحفاظ على الخدمة الحكومية عبر ترشيد استخدامها وحماية مرافقها من العبث والتخريب، جسدت الرؤية الحصيفة لسموه بشأن أهمية الشراكة بين الجانبين الحكومي والأهلي في كل من شأنه تجويد الأداء”.ويوضح التقرير أن أهمية هذه الشراكة تتضح في أنه بدونها لن يُكتب للتنمية الاستمرارية المنشودة، فالحكومة والمواطن يجب أن يقفا في ذات الصف الهادف إلى البناء والنهوض بالوطن، والتصدي لكل من يعمل على عرقلة مسيرة العمل والإنتاج، ومن هذا المنطلق يعمل صاحب السمو الملكي بكل دأب على فتح الأبواب أمام المواطنين للإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى حرصه الشديد على توجيه الوزراء والمسؤولين بأن تكون مكاتبهم وأبوابهم مفتوحة للمواطنين.وأضاف تقرير المركز "أن المتأمل في تأكيدات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى اطلاعه على نتائج مختبرات التنافسية والمؤشرات الوطنية التي أعدها مركز البحرين للتميز، يلحظ أن قضية تحسين الإنتاجية احتلت جانباً كبيراً من اهتمامه لما لها من أهمية في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء عموماً، باعتبارها الضامن الرئيس لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وبالتالي المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين”.وقال التقرير "إن دعوة رئيس الوزراء إلى ضرورة تحسين الإنتاجية والتنافسية وتحقيق رضا المواطنين من الخدمة الحكومية، حملت رسالة واضحة لكافة الأجهزة الحكومية بأن (الغاية الأساسية) من عملها هو بلوغ رضا المواطن، وأن التأكد من تحقيق ذلك سيكون خاضعاً لمقاييس ومؤشرات وطنية فاعلة للمتابعة والتقييم تستهدف رفع مستوى الأداء، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العائد من تطوير عمل الأجهزة الحكومية سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وبالتالي على مستوى رضاه وهو الهدف الأسمى لأي حكومة في العالم”.ويتضح من ذلك، حسب المركز، أن المواطن كان هو محور اهتمام سموه كما يحرص دائماً في مختلف توجيهاته ولقاءاته، إذ إن اهتمامه بقضية الإنتاجية والتنافسية يهدف في المقام الأول إلى تقديم زيادة فاعلية الخدمات الحكومية بما يضمن تقديمها في إطار من السرعة والكفاءة والإنجاز التي تضمن الوصول بها إلى أقصى المعايير الدولية المتعارف عليها وبشكل يضمن تخفيف الأعباء على المواطن، وتقليل مدة الانتظار في الحصول على الخدمة، ولقد جاءت كلماته قاطعة في هذا الشأن حينما قال إن "تحسين الإنتاجية والتنافسية وتحقيق رضا المواطنين من الخدمة الحكومية غاية أساسية”.كما ذكر التقرير أن قضية الكفاءة شغلت كذلك جانباً مهماً في توجيهات رئيس الوزراء، ولم تقتصر فلسفة سموه في مسألة الكفاءة على الجانب الخدمي المتعلق بأداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية فقط، وإنما حرصه أيضاً على تحفيز الكفاءات الوطنية، ومنحها الثقة اللازمة من أجل الانطلاق إلى فضاءات أرحب من الإبداع والابتكار.وأضاف "لعل تجربة مركز البحرين للتميز التي يحتضنها ويرعاها صاحب السمو الملكي منذ انطلاقتها خير دليل على ذلك، إذ إن المركز نجح منذ إنشائه في تأهيل جيل من الخبراء والاستشاريين في مجال التميز لديهم من العلم والتدريب القدرة على تنفيذ خطط الحكومة نحو أداء أكثر فاعلية وجودة على كافة الأصعدة البشرية والفنية والتقنية، وهم بذلك مكسب جديد لمملكة البحرين على صعيد الخبرات الوطنية التي تحفل بها في كافة القطاعات”.وأشار التقرير إلى أن اهتمام رئيس الوزراء بالكفاءة والجودة والتميز وضرورة تأطيرهما ضمن مؤشرات وطنية للأداء يمكن استخدامها في قياس مدى النجاح المتحقق في القطاع الحكومي، يعد استمرارًا لنهجه في قيادة منظومة التنمية القائم على مواكبة أحدث المتغيرات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وذلك من خلال تبني آليات تتسم بالمرونة والقابلية للتقييم والمراجعة بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة وما ينتظره المواطن من الجهة الحكومية، وبلاشك فإن هذه السياسة الحكيمة أعطت للتنمية في البحرين زخماً خاصاً وجنبتها الوقوع في فخ الجمود والتحجر الذي قد يؤدي إلى البيروقراطية.وخلص التقرير إلى أن مبادرة "المؤشرات الوطنية للأداء” التي وضعها المركز تأتي متناغمة مع فكر ورؤية صاحب السمو الملكي، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، فالمبادرة ترمي إلى دعم التنافسية بين الوزارات في تقديم الأفضل للمواطن، من خلال تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي.وأوضح التقرير أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، حرص مركز التميز على أن تكون "المؤشرات الوطنية” نابعة من الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية التي تكفل لها النهوض بمستواها، وتعبر عن قراءة واقعية لما تراه القيادات الحكومية من تحديات وفرص وما تطمح له من أهداف مستقبلية، ضمن خمسة محاور رئيسة حددها من أجل بلوغ مستوى متقدم فيها وهي مؤشرات جودة الحياة، والتعلم مدى الحياة، واستدامة الطاقة، واقتصاد المعرفة، والاقتصاد المعرفي.وتقوم رؤية مبادرة "المؤشرات الوطنية”، حسب التقرير، على فكرة "القياس” التي يمكن من خلالها وضع محددات يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في المحاور الخمسة المعتمدة، ووضع أهداف وخطط ومشروعات تنموية محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة.وقال التقرير "إن توجيهات سموه خلال لقائه بقيادي التميز، تناولت قطاعين في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن، وهما الصحة والتعليم حيث حرص على أن تكون الخدمات التي يحصل عليها المواطن في هذين القطاعين بأعلى مستوى من الكفاءة، وفي هذا الصدد تأتي أهمية "المؤشرات الوطنية” حيث ستكون الأداة الفعالة في قياس تطور الأداء الحكومي وجودة الخدمات والتأكد بطريقة علمية محكمة وبصفة دورية من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمستوى المتطور الذي تطمح له الحكومة.وفي الختام يقول التقرير "إن دعم صاحب السمو الملكي لمثل هذه المبادرات يعكس رؤيته المتقدمة للمستقبل، وما قد يحمله هذا المستقبل من تحديات للأجيال القادمة تتعلق بندرة الموارد وضرورة إدارتها بأقصى درجات الكفاءة، ومن هنا كان تركيزه على تنمية المهارات ومراجعة وتطوير السياسات والآليات وإعداد القيادات القادرة على مواصلة مشوار التنمية والانتقال بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة”.