كتب - هشام الشيخ:علمت «الوطن» أن التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة بوزارة الصحة لحماية حقوق الأطباء الاستشاريين بعد قرار فصل الطب العام عن الخاص، لم يحظَ بموافقة جمعية الأطباء والاستشاريين.وقالت مصادر بالجمعية إن مضمون التوصيات التي رفعها التقرير لوزارة الصحة غير مرضٍ للجمعية، رغم وعود الوزارة بالاستجابة لإعادة النظر في آلية تطبيق القرار وتطبيق كادر الأطباء، لافتة إلى أن تلك الوعود مازالت وعوداً ولم يتحقق منها شيء وفي انتظار ما ستتخذه الوزارة من قرارات.وعقدت جمعية الأطباء اجتماعاً مع الاستشاريين نهاية الأسبوع الماضي بحثت فيه الخطوات التي تنوي الجمعية اتخاذها في ظل عدم استجابة وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، لمرئيات الجمعية في ما يتعلق بآلية تنفيذ قرار الفصل.يذكر أن التعميم الذي أصدرته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتطبيق قرار الفصل الصادر العام الماضي، أثار عاصفة من الانتقادات من جانب كل من جمعية الأطباء والأطباء الاستشاريين ألمحوا فيها بتصعيد اعتراضهم على الآلية الحالية لتطبيق القرار.وتأتي هذه الانتقادات بسبب ضعف راتب الاستشاريين بوزارة الصحة، وعدم إعطاء مهلة كافية لأصحاب العيادات، خصوصاً الجديدة منها، لترتيب أوضاعهم، إضافة إلى شكوك حول قدرة الوزارة على تعويض النقص الكبير المتوقع في الاستشاريين بالسلمانية في كثير من الأقسام في حال تطبيق قرار الفصل.