قالت المستشارة القانونية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان المحامية سهى الخزرجي، إن: «استدراج الأطفال لأعمال التخريب والعنف، يؤدي إلى تأثيرات نفسية كبيرة على الأطفال، ويهدم مستقبلهم ويهدم المجتمع بأكمله، إضافة إلى أن هذه الأعمال تضرب الهوية الوطنية لديهم، داعية الأهالي، إلى ضرورة الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم وعدم الزج بهم في أعمال العنف، وأكدت ضرورة أن نكون جميعاً للأطفال فلذات أكبادنا أصدقاء، والاهتمام بهم ليكونوا خيراً لمجتمعهم ولأهاليهم».وعرفت الخزرجي، خلال استضافة برنامج الأمن الإذاعي الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني، بالتعاون مع إذاعة البحرين، لها، ولرئيس شعبة الشؤون القانونية بالشرطة النسائية النقيب مريم البردولي، الحدث أنه «كل شاب أو شابة تحت سن الخامسة عشر، وجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة ما، مشيرة إلى أن للطفل حقوقاً وعليه واجبات، وأوضحت أنه في حالة ارتكاب الطفل لجريمة ما يتم تحويله إلى النيابة العامة التي قد تقرر وضعه بتدابير احترازية، وفي حالة تجاوز ذلك يتم عرضه على محكمة الأحداث التي تأمر بتدابير التوبيخ، عبر التدريب المهني، والقيام بواجبات معينة، أو إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في إحدى المستشفيات الطبية في حالة مرض الحدث أو تعرضه لحالة نفسية مما يحتاج للرعاية الطبية اللازمة».من جانبها أكدت النقيب مريم البردولي، أن «وزارة الداخلية حريصة دائماً على الاهتمام بفئة الأحداث نظراً لصغر سنهم، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت مركزاً لرعاية الأحداث، ينقسم إلى فئتين الذكور والإناث، وكل فئة يتم توزيعها على حسب السن ودرجة الانحراف، وأوضحت أن المركز مجهز بالمستلزمات المطلوبة كافة، ليمارس الحدث حياته الطبيعية من قاعات خاصة للدراسة، ومكتبة، وملاعب، وأحواض سباحة، وصالات رياضية».وأضافت البردولي، أن» النيابة العامة، تصدر حكماً بإيداع الحدث في مركز الأحداث، وبعد ذلك يتم تحديد فترة إيداع الحدث بناءً على سلوكياته داخل المركز وخارجه وظروفه الخارجية، ويتم بعدها رفع التقارير الدورية كل ستة أشهر لمحكمة الأحداث حول تطور سلوك الحدث وعلى ذلك يتم تحديد الفترة من محكمة الأحداث».وأوضحت النقيب البردولي أن «هناك خطة يتخذها مركز رعاية الأحداث في بداية انخراط الحدث في المركز، وذلك حتى يتمكن من التأقلم مع جو المركز وينخرط في الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المركز، كما يتم إبلاغ الأهل عن تطورات الحدث، وبعدها يتم رفع التقارير الدورية عن الحدث إلى محكمة الأحداث وإذا كانت التقارير إيجابية يتم السماح لزيارة الحدث إلى أهله، وعندما يتم التأكد من تحسن سلوكه يتم إخراجه من المركز بإيجاد عمل له في الخارج أو إدخاله إلى إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، حيث توجد هناك متابعة دورية من قبل الأخصائية الاجتماعية أسبوعياً وبعد تحسن حالة الحدث تكون المتابعة كل أسبوعين وبعدها كل شهر ثم ترفع التقارير إلى محكمة الأحداث بتحسن الحدث فتسقط عليه المتابعة ويزاول حياته الاعتيادية».وأضافت النقيب البردولي، أن «معظم الحالات التي يتم استلامها، ناتجة عن التفكك الأسري ومصادقة رفاق السوء، حيث يلجأ الحدث إلى قنوات أخرى خارج المنزل التي تؤدي به إلى الانحراف، داعية الأهالي إلى متابعة أبنائهم وتربيتهم التربية الصحيحة، وزرع القيم الإسلامية والمبادئ التي تربى عليها المجتمع البحريني».