أنهى "بيت إدارة السيولة” الحصول على تفويض من الحكومة التركية، إلى جانب "سيتي غروب” الأمريكية، و«أتش أس بي سي”، لتقديم الاستشارات للحكومة التركية التي أصدرت صكوكاً سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة لأول مرة وبقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار، والتي تديرها مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك”.ومن المتوقع أن يمهد مثل هذا الإصدار من الصكوك الإسلامية التركية الطريق أمام مزيد من النمو في سوق الصكوك العالمي، وخاصة في العديد من الأسواق الجديدة الأخرى. واستقطب أول إصدار للصكوك الإسلامية في تركيا اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين العالميين الذين أبدوا رغبة في الاكتتاب، حيث تم بيع 58% من شهادات الصكوك التركية لمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط، بينما تم بيع 13% من الصكوك التركية في أوروبا، و12% في آسيا، و9% في تركيا، و8% في الولايات المتحدة. وكانت شركة "بيت إدارة السيولة” التابعة بالكامل لمجموعة بيت التمويل الكويتي تم اختيارها في يوليو الماضي، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية بينها "ستاندرد تشارترد بنك” و«بي أن بي باريبا” ومجموعة البركة المصرفية لتقديم الاستشارات اللازمة من أجل إصدار صكوك إسلامية من قبل حكومة جنوب أفريقيا. واعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت إدارة السيولة، عماد المنيع أن اختيار بيت التمويل الكويتي إلى جانب عدد من أكبر المؤسسات المالية العالمية يمثل تأكيداً ضخماً على القيمة العليا للمشروعات التي يوفرها بيت التمويل الكويتي وذراعها بيت إدارة السيولة.وتابع المنيع: "مع وجود المزيد من مصدري الصكوك الذين يختارون شركتنا، فإننا نتوقع أن نواصل بناء قدراتنا، وتوسيع قائمة عملائنا على المستويين الإقليمي والعالمي”، مشيراً إلى أن سوق الصكوك يسجل واحداً من أعلى نسب النمو في العالم. وقال المنيع إن نجاح الحكومة التركية في إصدار صكوك إسلامية سيادية، يؤكد الطلب الضخم على الصكوك ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، أو في الدول الإسلامية، وإنما في العالم بأكمله. وأضاف: "نتوقع خلال الأشهر والأعوام أن تتجه العديد من الحكومات الأخرى والشركات الكبرى للاستفادة من الطلب الكبير على الصكوك، وسيتولى بيت التمويل الكويتي وذراعه الاستثمارية الخاصة بالصكوك بيت السيولة مهمة دعمهم”.