(العربية.نت): أكد وزير المالية السعودي، د.إبراهيم العسّاف، أن الوزارة ستراقب عبر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما” شركات التمويل العقاري، بعد تطبيق الأنظمة الـ5 التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وسيتم معاقبة المخالفين بالتشهير.وقال العسّاف في تصريح لصحيفة الحياة، إن نظام الرهن العقاري والأنظمة الـ4 الأخرى المتعلقة بالتمويل العقاري، تدخل حيز التنفيذ بحسب المرسوم الملكي بعد 90 يوماً من إقرارها.وأضاف: "تم تحديد هذه الفترة لإصدار اللوائح التنفيذية من الجهات المعنية بتطبيقها، سواء مؤسسة النقد ووزارة المالية بالنسبة إلى لوائح المالية أم وزارة العدل في ما يتعلق بنظام التنفيذ أو الإجراءات الأخرى، وبعد صدور اللوائح التنفيذية ستنفذ الأنظمة مباشرة”.وبيَّن "الرهن العقاري هو نشاط موجود في كل دول العالم وحتى في السعودية موجود سابقاً.. ولكن من دون إطار نظامي أو تشريعي.. والآن تم وضع هذا الإطار لتحديد العلاقة بين المُقرض والمقترض ولحفظ حقوق جميع الأطراف”.وعن التخوف من حدوث أزمة كالتي حصلت في الولايات المتحدة، قال: "المشكلة سواء في أمريكا أم غيرها تكمن في التطبيق، أي لابُدّ من وجود نظام به إجراءات الرقابة، ودور الجهة الرقابية على القطاع المالي هو دور مهم من ناحية أن يطبق النظام”.ورأى أنه في هذه المرحلة يأتي دور المقيمين، قائلاً "نظام المقيمين المعتمدين مهم جداً، إذ يكون لدينا خبراء معتمدون للتقويم العقاري، حتى تعكس الأسعار القيمة الحقيقية للعقار، ولا نقع في غلطة بعض الدول التي تقوّم العقار بأعلى من قيمته، أو حتى تُعطي قروضاً لغير المؤهلين، وأن جزءاً من المشكلة في الولايات المتحدة كانت تعطي القروض لمستفيدين لا يوجد عندهم دخل أساساً”.وأكّد وزير المالية أنه لن تكون هناك قوانين جديدة مع صدور النظام فقط ستصدر اللائحة التنفيذية، مع رقابة على المؤسسات المالية حتى لا تتمادى في الإقراض من دون أسس صحيحة، وفي الوقت نفسه، تكون هناك توعية للمقترض حتى لا يتمادى هو كذلك في الاقتراض من دون القدرة المالية.وشدد على أن عقوبة الشركات "المصارف والشركات التي تتبع مؤسسة النقد” التي تخالف في هذه القضايا ستكون بالتشهير، موضحاً أن أي مؤسسة مصرفية تخالف تعليمات المؤسسة فإنها لن تتردد في تطبيق النظام.وكان نظام الرهن العقاري أبرز الأنظمة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأكّد أن الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد تكون، وأنه لا ينعقد الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد، وتدخل النفقات في دين الرهن، ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك.