القاهرة - (وكالات): أعلن النائب العام المصري بدء ملاحقات لمحاكمة 75 شخصاً بينهم 9 شرطيين و3 مسؤولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلاً بعد مباراة المصري والأهلي والتي عرفت إعلامياً باسم "مذبحة بورسعيد”. وحمل تحقيق برلماني أجهزة الأمن المحلية الجزء الأكبر من المسؤولية في أعقاب أعمال العنف هذه، معتبراً أن أمن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعاراً بالخطر. وأوضح المدعي العام في بيان أن "قائمة المتهمين تضمن 73 متهماً بينهم 9 من رجال الشرطة في بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل”. وقتل 74 شخصاً وأصيب مئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور إطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي بعد فوز المصري. ونزل مئات من مشجعي فريق المصري أحد أندية بورسعيد إلى الملعب ورشقوا مشجعي الأهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات. ونظم عدة آلاف من مشجعي الأهلي المعروفين باسم "الالتراس” مسيرة من مقر ناديهم إلى مقر النائب العام في وسط القاهرة للمطالبة بالـ«قصاص” لزملائهم الذين سقطوا ضحايا أحداث بورسعيد. من جهة أخرى، عرض عدد من أعضاء نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك المسجونين بتهم فساد، تقديم أرصدتهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلى الدولة مقابل الإفراج عنهم، بحسب ما أوردت الصحافة الحكومية. وقالت الحكومة إنها تدرس الصفقة التي من شأنها دعم خزينة البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية لكن ذلك قد يثير غضب متظاهرين كانوا احتشدوا للمطالبة بملاحقة عشرات من أعضاء النظام السابق والمقربين منه. ونقلت صحيفة الأهرام عن وزير المالية ممتاز سعيد تأكيده أن "استرجاع الأموال يصب في مصلحة مصر بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد” في إشارة إلى عجز الميزانية المتفاقم وتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البلاد منذ عام. وبحسب التلفزيون فإن شخصيتين من النظام السابق هما وزير الإسكان السابق أحمد مغربي ورجل الأعمال وأمين عام الحزب الحاكم سابقاً أحمد عز، قدما عرضاً في هذا الاتجاه. ولم يعرف ما إذا كان نجلا مبارك علاء وجمال اللذان يخضعان لمحاكمة حالياً، قدما عرضاً مماثلاً. وقالت الأهرام إن "الأموال المنهوبة من مصر تصل إلى 225 مليار جنيها”37.5 مليار دولار”.وفي سياق آخر، تحاصر مجموعة من بدو سيناء معسكراً لقوات حفظ السلام في سيناء للضغط على السلطات المصرية من أجل إطلاق سراح ذويهم، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون. وأكد المسؤولون أن البدو يحاصرون المعسكر الواقع في منطقة الشيخ زويد شمال سيناء من 4 جهات لمنع خروج أو دخول السيارات والقوات متعددة الجنسيات لليوم السابع على التوالي لحين الاستجابة لمطالبهم. من جهتها، اعتبرت زعيمة الأقلية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن قضية المنظمات الحقوقية الأمريكية التي أحيل أعضاؤها إلى المحاكمة لن تكون عائقاً أمام العلاقات المستقبلية بين القاهرة وواشنطن. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي في القاهرة بعد اجتماعين مع رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الشعب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني أن موضوع المنظمات الحقوقية مجرد "حجر عثرة على الطريق ولدينا كثير من الأمور المشتركة مع الشعب المصري”.