قالت جمعية مجالس العائلات البحرينية، إن تصعيد العمليات الإرهابية في البحرين واستخدام "المولوتوف” والأسياخ الحديدية بالمظاهرات، محاولة يائسة لتحقيق مآرب إيران التوسعية بالمنطقة.وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أمس "لا وجود للديمقراطية في نظام الولي الفقيه”، رافضة مساعي جر البلاد لأتون فتنة طائفية لا تحمد عقباها. وأردف البيان "لا يخفى على متابع أحداث التصعيد الأخيرة في الشوارع، وفي مناطق ذات أهمية اقتصادية بقصد الإخلال بأمن الوطن والمواطن والإضرار بالاقتصاد ولقمة عيش الجميع دون استثناء”.ونبّه إلى دلالات التحول الأخير في "السعي الدؤوب للتصادم الطائفي في المجتمع البحريني المتآلف”، لافتاً إلى أن هذا "هدف من لا يريد خيراً لنا جميعاً، وإذعاناً وتحقيقاً لمأرب الأعداء التوسعية وبسط النفوذ الإيراني في دول الخليج العربية، بعد أن تمكّنت من ابتلاع الأهواز وبعدها الجزر الإماراتية، والمخطط التوسعي الإيراني السائر بأيادٍ خليجية منسوبة للوطن العربي، وولاؤها الأعمى للولي الفقيه بحجة ديمقراطية لا وجود لها بنظام الولي الفقيه”.وقال البيان إن "جمعية مجالس العائلات البحرينية وروادها بأنحاء البحرين كافة وعقلاء البحرين، وكل من يدرك مدى خطورة أعمال الإرهاب المتسترة برداء الديمقراطية، ومن يدعي تسميتها بالتعبير السلمي، فإننا جميعاً نستنكر هذه الأعمال وندين مرتكبيها، ونعلم يقيناً أن قنابل المولوتوف الحارقة والأسياخ المدببة المطلقة بالهواء المضغوط، وحرق ممتلكات المواطنين والمقيمين واستهداف رجال الأمن وسياراتهم، وإرهاب العمالة الأجنبية بالضرب والقتل، لا مسمى لها سوى إرهاب بما تعنيه الكلمة من معنى، وخلق الفوضى والبلبلة بالبلاد لتحقيق مآرب إيران التوسعية”.ونبّهت الجمعية الجميع إلى أن "شعب البحرين تحرك في الفاتح مارس 2011، ولن يقف صامتاً تجاه من يريد أن جر الشعب البحريني إلى صراع طائفي ليس فيه ربح أو خسارة، وإنما الخسارة تعم أطياف شعب البحرين، ولا طرف رابحاً أبداً، وكل عاقل يعلم هذه الحقيقة”. وسألت الجمعية كل من أراد الإصلاح حقاً أن يستغل ما يتوافق عليه شعب البحرين من أجل المصلحة العامة، وتطوير البرنامج الديمقراطي بالحوار والتوافق لا بهدم المكاسب والمنجزات أو حرق البلاد.