حددت المحكمة الكبرى المدنية "الدائرة الإدارية الأولى” 24 نوفمبر المقبل، موعداً آخر للنظر في الدعوى المقامة من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لعزل مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري وتعيين مجلس أمناء بديل لوجود مخالفات مالية وجمع تبرعات دون ترخيص، لرد الوزارة.وكانت الوزارة رفعت دعواها على أن مجلس الأمناء ارتكب مجموعة من المخالفات، بينها مخالفة قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، وذلك بالاستناد إلى المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 نصه” أن يصدر الوزير المختص قرار ينظم فيه شؤون الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات من الجمهور، أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية، وإقامة المباريات الرياضية، أو غير ذلك من وسائل جمع المال للجمعيات، وكذلك المادة 27 لسنة 2006 من قرار الوزارة بشأن جمع المال، التي تنص على أنه "لا يجوز للجمعية أو النادي جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج مملكة البحرين، بأية وسيلة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.