كتبت - مروة العسيري:أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن من أهم المشاريع الموجودة بجدول أعمال اللجنة للمناقشة في الدور المقبل إنشاء هيئتي «العليا للتخطيط» و»مكافحة الفساد» إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات السياسية وقانون المحاماة.وبيّن الملا «أن من أهم المشاريع المدرجة على جدول اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، الذي يلزم الجمعيات بالكشف عن تمويلاتها ويجعل موازناتها في حكم المال العام، كما يمنعها من توجيه أنشطتها لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار للاقتصاد الوطني، ويلزم المشروع الجمعيات السياسية بإبلاغ وزارة العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي، إضافة إلى بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، كما ألزم المشروع الجمعيات السياسية بنشر ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية في إحدى الصحائف المحلية، ونص المشروع على أن أموال الجمعيات في حكم المال العام ويعتبر القائمون عليها والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين، في تطبيق قانون العقوبات، كما تسري الأحكام القانونية المتعلقة بكشف الذمة المالية على قيادات الجمعيات، ومنع المشروع الجمعيات من توجيه أنشطتها أو برامجها لخدمة أغراض طائفية، أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة، ويجيز المشروع لوزير العدل طلب المحكمة الكبرى المدنية إيقاف نشاط الجمعيات لمدة ثلاثة أشهر إذا خالفت القوانين، أو نظامها الأساسي، كما وحظر المشروع بقانون على الجمعيات السياسية استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئها أو برامجها، أو كمرجعية لها».وأشار الملا إلى أن اللجنة رفضت من حيث المبدأ مشروعي بقانون إنشاء هيئتي «العليا للتخطيط «و»مكافحة الفساد» في الدور السابق إلا أن رئيس اللجنة طالب باسترداد التقريرين أثناء جلسة النواب لمزيد من الدراسة».ويسند إلى الهيئة العليا للتخطيط إعداد خطط الدولة طويلة المدى، وبرامج التنمية الشاملة والتنفيذ السنوية وإعادة النظر في ضوء الدراسات والتقييم الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات المعنية، وكل ما يلزم لذلك من البحث عن مصادر التمويل والمساعدات الفنية من الدول والمؤسسات الدولية، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقروض الداخلية والخارجية لمشاريع التنمية وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تنمية المجتمع، ويستوجب تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة مع هذه الهيئة لتحقيق فلسفة التخطيط والتنمية المستدامة، كما يهدف إنشاء «هيئة مكافحة الفساد» إلى تطوير القوانين البحرينية لمواكبة التشريعات الدولية، ومواجهة غول الفساد الذي ينخر في التنمية، ويسري هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في المملكة أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها، وكذلك جرائم الفساد ومرتكبوها التي تقع خارج المملكة والتي تدخل ضمن اختصاص المحاكم البحرينية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة غسيل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.وقال الملا «ستعمل اللجنة على مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الذي تم تأجيله من الدور الماضي لمزيد من الدراسة»، لافتاً إلى أن القانون يتواءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي يساهم فيها المحامي بنصيب كبير، وبما يتلافى النقص الذي شاب التشريع القائم من حيث تحديد شروط القيد، وبيان الأحكام الواجب توافرها في المكاتب الأجنبية المرخص لها بالعمل في البحرين، وتنظيم جداول المحامين، وواجباتهم، وتقدير الأتعاب والمسؤولية التأديبية والعقوبات التي يتم توقيعها على من يخالف أحكام القانون».