وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الأسرة بهدف التعاون  في مجال تأسيس مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق في مجال دعم هذا القطاع في مملكة البحرين.وقال رئيس الغرفة د.عصام فخرو ان المذكرة تطور آفاق التعاون والتنسيق لوضع وتنظيم مشاريع وبرامج وخطط تستهدف النهوض بواقع ومستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، موضحاً أن الغرفة ومن خلال هذه المذكرة تسعى إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية التعاونية مع مختلف قطاعات الإنتاج في المملكة من خلال أكثر من قناة سواء عبر اتفاقيات التعاون أو مذكرات التفاهم أو من خلال التعامل المباشر مع مختلف الجهات.وأضاف  فخرو أن المذكرة تتيح تعاون ايجابي بين الطرفين فيما يخص مشروع المركز، وهو من بين ابرز المشاريع التي تركز عليها الغرفة في الدورة الحالية انطلاقاً من قناعتها بأهمية تنويع الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، و يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية "27" بتنمية المؤسسات الصغيرة خاصة في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتقديم الخدمات التي تحقق مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات، وتعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجه لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة حول القطاع، بالإضافة إلى توفير الآليات الكفيلة بتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن هذه التوجهات. وذكر أن المركز يهدف إلى تقديم جملة من الخدمات أهمها:توفير برامج التدريب لتطوير وبناء القدرات وتحسين مستوى الإنتاجية، وتقديم خدمات المعلومات التجارية عن طريق دليل الشركات الالكتروني للمؤسسات، وتحفيز المؤسسات للعمل مع بعضها وتقوية التفاعل مع مؤسسات الحكومة ذات الصلة، ومساعدتها على زيادة الإنتاجية وتعزيز أنشطة التصدير من أجل أن تصبح هذه المؤسسات منافسة على المستوى الإقليمي والدولي، وتوفير المزيد من الدراسات والبحوث والبيانات المختلفة عن الأسواق والقوانين والأنظمة والتشريعات، وتقديم الاستشارات الخاصة بتطوير وإدارة الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية، وتسهيل عملية التواصل فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرصة أمام المؤسسات التمويلية المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة لعرض وتقديم خدمتها من خلال المركز، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومساعدة المؤسسات في التغلب على الصعاب التي تواجهها والعمل على تذليلها وتحسين قواعد العمل وتطوير اللوائح ذات الصلة لمواجهة هذه العقبات.