أكد رئيس جمعية البحرين العقارية البحرينية ناصر الأهلي، أن السوق سيشهد عقد صفقات أراضٍ "خام” لإقامة مخططات سكنية، بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دينار، موضحاً أن الصفقات في مراحلها النهائية، حيث تشهد حالياً مفاوضات حول الأسعار.وبيَّن الأهلي في تصريحات لـ«الوطن”، أن هذه الأراضي "الخام” المقرر تحويلها لمخططات سكنية تتركز في 3 مناطق وهي: مخطط في عراد، مخططين في المنطقة الوسطى، و3 مخططات بالمنطقة الشمالية.وحول زيادة معروض الأراضي السكنية، وتوقعات انخفاض الأسعار قال الأهلي: "لا أعتقد أن تشهد الأراضي السكنية انخفاضاً في الأسعار، حيث هناك طلب على هذا النوع من الأراضي في جميع المحافظات”.من جهة أخرى، ذكر الأهلي أن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات تقوم حالياً بتخطيط جميع مناطق البحرين للعمل على تصنيفها وتقسيمها وذلك بهدف طرحها فيما بعد كمخططات سكنية.وأكد الأهلي أن حركة التداول العقاري في 2012 متوسطة، بيد أنها شهدت نمواً بحدود 20% مقارنة بالعام 2011، كما إن الحركة تركزت على القطاع السكني أكثر من الاستثماري، حيث إن المراقب للسوق العقاري في المملكة يلاحظ كم وحجم المشروعات السكنية التي طرحت في الفترة السابقة سواء كانت بيوتاً أو أراضي.ولفت الأهلي إلى أن حجم المبايعات الشهرية بالقطاع العقاري منذ بداية 2012 وحتى اليوم يتراوح بين 30 إلى 35 مليون دينار، ويصل في بعض الأشهر إلى 40 مليون دينار.وأفاد الأهلي أن المبايعات تركَّزت غالبيتها على القطاع السكني، الأمر الذي يؤكد الطلب على العقارات السكنية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً مطمئناً للقطاع العقاري في المملكة، فيما سجل القطاع الاستثماري انخفاضاً في التداول سواء بالنسبة للفلل الفخمة جداً أو الشقق الفخمة أو المساحات المكتبية، لكون الجمهور مهتماً بتوفير السكن الخاص، ناهيك عن تأثيرات الأزمة المالية.وأضاف أن إحياء المملكة للمشروعات السياحية ساهم في نمو الاستثمارات العقارية، حيث شهدت في العام 2012 افتتاح عدد من الفنادق 5 نجوم، ناهيك عن الفنادق التي تشيد حالياً في محافظات مختلفة.وتوقَّع الأهلي أن يشهد الربع الأخير من العام نشاطاً في المشروعات السكنية والشقق، وقال: "وردتنا طلبات على البنايات المكونة من 100 إلى 150 شقة سكنية من قبل بعض الشركات، والتي تتراوح أسعارها بين 5 إلى 6 ملايين دينار.. الطلبات تركزت على مناطق الجفير والمنامة والسيف وضواحيها، وجزء من هذه الصفقة في مراحلة النهائية”.وتشير المعلومات إلى أن حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 566.9 مليون دينار (352.9 مليون دينار) في مجال البناء والتشييد و214 مليون دينار في الأنشطة العقارية بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 550.8 مليون دينار.وبلغت مساهمة القطاع في الناتج الحقيقي البالغ 5.09 مليار دينار خلال النصف الأول، ما يقارب 11.1% بعدما كانت في ذات الفترة من العام الماضي 11.4%.وبلغت مساهمة القطاع في الناتج بالأسعار الجارية البالغ 5.51 مليار دينار خلال النصف الأول، ما يقارب 10.2% بعدما كانت في ذات الفترة من العام الماضي 9.95%. من جانب آخر، تظهر الأرقام التي ينشرها مصرف البحرين المركزي نمو حجم القروض العقارية في البحرين خلال يونيو الماضي بنحو 1.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى 2.47 مليار دينار تقريباً، فيما بلغت نسبة الزيادة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي نحو 23% أو بما قدره 457 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 2.01 مليار دينار فقط.