كتبت - ولاء الحجاوي:قال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل الزياني إن المجلس الأعلى للبيئة أصبح مؤسسة ذات سلطة قانونية وتنفيذية قوية، وذا قرارات نافذة على المؤسسات والوزارات كافة، بصفة أقوى مما عليه الجهاز البيئي الحالي. وأضاف لـ«الوطن” أنه من الصعب تحديد رئيس وأعضاء مقترحين للمجلس إلا بعد صدور المرسوم واعتماد الأسماء بنحو رسمي، كون الأسماء قد تشهد بعض التعديلات. ورحب الزياني بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي صباح أمس على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للبيئة، موضحاً أن القرار جاء بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعلى أساسه قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن صدور مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 في 25 سبتمبر القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة وتنظيمه ليتم بعدها عرض اقتراح على مجلس الوزراء بشأن تشكيل الهيكل الرئيس التنظيمي للمجلس، وبموجبه صدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس وتقديم الأسماء المقترحة، مؤكداً أن المرسوم مازال قيد التنفيذ.