اتهمت منظمة العفو الدولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمة أن "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من أصناف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام"، لافتة إلى أنه "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية". وأشار التقرير إلى عدة أمثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه فى بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وإرغامه على "لحس دمه الذي سال على الأرض".وفي حمص (وسط)، أشار التقرير إلى أن "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل فى 29 أبريل (2011) أعيد إلى ذويه فى يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء، وكذلك "أثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره".ونددت المنظمة أيضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج، مشيرة إلى حالة عازف البيانو مالك جندلى المقيم فى الولايات المتحدة الذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة".وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو"، مشيرة إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) فى دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.وفي الوقت الذى رفضت فيه دمشق مؤخرا تقديم تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، نددت المنظمة بالإضافة إلى ذلك بموقف السلطة السورية التي "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب".واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التى أعلنها الرئيس بشار الأسد فى العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة فى البلاد، ليست كافية و"ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".وأوضح التقرير أن "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط". ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس 2011، قتلت قوات الأمن السورية أكثر من 12 ألف شخص في سوريا معظمهم من المدنيين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.