كتب- هشام الشيخ:قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، إن:« البدء بتطبيق نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية "زاجل” كمرحلة أولية في السلطتين التشريعية والتنفيذية من الفصل التشريعي الثالث تمهيداً لأتمتة المراسلات الحكومية على الوزارات والأجهزة كافة مستقبلاً، يعزز من نهج الحكومة في توسيع دائرة التعامل الإلكتروني، الرامي إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحاً أن”زاجل” أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية المبتكرة خلال منظومة مراسلات إلكترونية”. وأشار القائد إلى أن” نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية "زاجل” يعد واحداً من أهم عناصر أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، الذي يهدف بشكل رئيس إلى أتمتة عمليات قرارات الحكومة لتجنب التأخير في عمليات الاستلام والرد، ما يؤدي بدوره إلى السرعة في عملية إصدار القرارات، كما يهدف إلى تبسيط عملية نقل الوثائق الرسمية بين المؤسسات الحكومية في بيئة آمنة وفعالة، يتم من خلالها تتبع التقدم المحرز في أي وثائق منقولة أو عمليات تتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة إلى جانب التعرف على المهلة المفروضة لإنجاز المهمة”.ومن جانب آخر، أضاف القائد أن النظام، يعمل على تعزيز فعالية العمل التشريعي والرقابي والتنفيذي المناط بهذه الجهات المعنية من خلال استخدامها لنظام موحد، من خلال توفير وسيلة بسيطة وآمنة لبحث ونشر الوثائق إلكترونياً، مشيراً إلى أن الفكرة تكمن في القضاء على المعاملات الورقية بين مختلف الجهات الحكومية.وأشار القائد إلى الإنجاز المشرف الذي حصده النظام مؤخراً رغم حداثة انطلاقه واختياره من قبل الأمم المتحدة ليحتل المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2012 في فئة "إدارة المعرفة المتقدمة في الحكومة”.وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أنه بناء على توجيهات سمو الأمير رئيس الوزراء، سيتم البدء بتطبيق النظام كمرحلة أولية على مجلسي الشورى والنواب في دورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث على أن يتم تطبيقه بعد ذلك على الأجهزة الحكومية كافة، ليتمكن النظام من ربط جميع الكيانات الحكومية من خلال نظام واحد، علماً أنه بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع تقام دورات توعوية وأنشطة معنية بإدارة التغيير للمسؤولين والمستفيدين من النظام. وأعرب القائد عن شكره للجهات المشاركة في النظام وهي الديوان الملكي، وديوان سمو رئيس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشورى، ومكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة التشريع والإفتاء، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى الفريق التنفيذي العامل بالمشروع في هيئة الحكومة الإلكترونية على جهودهم في إنجاح المشروع.