كتب - هشام الشيخ:أظهر تقرير أصدرته هيئة تنظيم سوق العمل إتمام نقل 20 ألفاً و809 عمال للعمل لدى صاحب عمل آخر، استوفيت طلباتهم من بين 26 ألفاً و534 عاملاً تقدموا للانتقال من عملهم الحالي.وتشير بيانات سوق العمل إلى أن قطاع البناء استحوذ على النسبة الأكبر من حركة تنقلات العمالة الأجنبية، تليه قطاعات التجارة والتأجير العقاري.وذكر التقرير الذي نشرته الجريدة الرسمية، حديثاً، حول نشاط الهيئة خلال السنة المالية 2011 أن الهيئة وافقت على 7 آلاف و435 طلباً لتغيير مهنة لعمال أجانب، من بين 7 آلاف و881 طلباً، وأورد أن الهيئة ألغت 66 ألفاً و972 تصريح عمل بناء على طلب أصحاب العمل خلال 2011.وتلقت الهيئة في العام نفسه ألفاً و8 إخطارات بشأن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح.وفيما يتعلق بالتفتيش، نفذت هيئة سوق العمل أعمال التفتيش وفقاً لأحكام قانون الهيئة علـــــى 15 ألفــــــاً و557 مكان عمل في محافظات المملكة كافة، رصدت من خلالها 403 مخالفـــــات، كما تصالـــــح أصحاب العمل في 248 مخالفة منها.وخـــــــلال عــــــــــــــام 2011 ابتعثــــــت الهيئة موظفيها في 40 دورة تدريبية داخل المملكة وخارجها، لرفع أدائهم وزيادة فاعلية وكفاءة مزاولة الهيئة لمهماتها.وأجرت الهيئة 166 عملية تغيير وتطوير على نظامها الإلكتروني لإدارة العمالة الوافدة، وتم إصلاح 227 تأثيراً جانبياً مصاحباً للتغييرات تم اكتشافها في النظام.في حين أن إجمالي تصاريح العمل الصادرة لأصحاب الأعمال في 2011 بلغ 105 آلاف و830 تصريح عمل، بينما جددت الهيئة في العام نفســـــــه 109 آلاف تصريح. وباشرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامـــــة 127 ألفاً و503 طلبـــات لإصدار أو تجديد أو إلغاء رخص إقامة أفراد عائلة العامل الأجنبي.يذكر أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية بلغ 477 ألفاً و870 عاملاً بنهاية الربع الرابع من العـــــــــــام 2011، بزيـــــادة قدرها نحو 4% عن العام السابق، إذ بلغ عدد العمــــــــال الأجانــــــــب 458 ألفـــــــاً و709 بنهاية 2010. ودخل القرار الخاص بحرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل حيز التنفيذ مطلع أغسطس من العام 2009، وهو ما عدّ خطوة جريئة وغير مسبوقة كأول دولة خليجية تشرع في إلغاء نظام الكفالة.