الكويت - (أ ف ب): أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مرسوماً بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد 3 أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، بحسبما ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وقال تلفزيون الكويت إن الأمير «أصدر مرسوماً بحل مجلس 2009». وحل البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلباً للمعارضة وهو يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات. وكان هذا المجلس المعاد حل في ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه. وانتخب مجلس جديد ذا غالبية معارضة في فبراير الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في يونيو الماضي حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة. وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب. وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوماً. وكانت إعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية. إلا أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعناً تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي. وقد لجأت الحكومة في أغسطس الماضي للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012. وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر 10 آلاف شخص في «ساحة الإرادة» في العاصمة الكويت رفضاً لتغيير القانون.