كتبت - زهراء حبيب:أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الأحد) قضية آسيوي متهم بالاحتيال وإصـــــــــدار 4 بطاقـات ائتمانية لأربع ضحايا عن طريق التنكر وانتحال شخصياتهم، وتوصل إلى الاستيلاء على مبلـــــــغ 9500 دينــــــار لجلســـــــــة 12 نوفمبــــــر المقبـــل للاستماع لشهود الإثبات. وكشفت تفاصيل الواقعة لدى ورود شكوى من أحد الضحايا للبنك الذي تصدر لحسابه البطاقات، وذلك بعد أن طالبه البنك بسداد ما قام بسحبه من البطاقة، فأكد لهم أنه لم يصدر بطاقة «فيزا» ولا يعلم أي شيء عنها، فقام البنك بمخاطبة الشركة المسؤولة عن إصدار البطاقات لحساب البنك، وحضر الموظف الذي قام بإصدار البطاقة، وعندما شاهد المجني عليه قال إنه ليس الشخص الذي حضر إليه وأصدر البطاقة.وبمراجعة جميع البطاقات التي صدرت في تلك الفترة، تبين أن المتهم كان يأتي إلى الشركة بعد أن يتنكر ويغير من ملامحه ليبدو شبيهاً بضحيته وذلك بتغيير لون بشرته وشعره وهيئته ببراعة فائقة، ويقوم بتقديم طلب بإصدار بطاقة «فيزا» وفي كل مرة يقدم صورة من البطاقة السكانية وصورة من جواز السفر وشهادة من الشركة التي يعمل فيها المجني عليه تفيد قدرته على سداد ما يتم سحبه من البطاقة، وقد تم التعرف على شخصية المتهم من كاميرات المراقبة لدى مكائن الصرف الآلي، وكاميرا المراقبة التي في الشركة، حيث تأكد من فحصها أنه نفس الشخص الذي تقدم 4 مرات لاستخراج بطاقات بأسماء لأشخاص آخرين.وأظهرت الحسابات أن إجمالي ما قام بسحبه من البطاقات الأربـــــــع بلــــــــغ 9500 دينـــــــار، كمــــــا دلـــــت التحريات على أن المتهم قام باستخدام إحدى البطاقات مؤخراً للإقامة في فندق بالمنامة، وهناك أرشد الموظفون الشرطة على المتهم وتم القبض عليه. وفي التحقيقات أنكر المتهم كل الوقائع وأصر على أنه ليس الشخص المعني بالجريمة، فأسندت له النيابة العامة أنه في غضون فبراير ومارس 2011 توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق وذلك بطريق الاحتيال بأن استعمل البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه، واتخذ اسماً كاذباً وصفة غير صحيحة، واستعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم وذلك لغرض احتيالي.