لوّحت كتل نيابية بمساءلة وزير العدل في حال عدم تطبيق القانون على محرضي المنابر الدينية ووقف عيسى قاسم عن الخطابة، داعية الوزير لاتخاذ إجراءات تكفل إيقاف التحريض، إلى جانب التعامل مع جميع المنابر بشكل متساوٍ وعادل.وأرجعت الكتل النيابية السبب في تصاعد العنف واستمرار التخريب إلى تحريض المنابر، مؤكدة أنه «إذا لم يتوقف التحريض لن يتوقف العنف بل سيتصاعد». وأشارت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات بحق عيسى قاسم والاكتفاء برد من وزارات ومؤسسات الدولة على كل خطبة جمعة يعطيه أهمية، ويعزز شعوره أنه فوق القانون.