كتب ـ أحمد عبدالله:كشف برلمانيون أن الحكومة تسعى لموافقة البرلمان على إصدار مرسوم عاجل لضخ 185 مليون دينار لإنقاذ شركة طيران الخليج، لافتين إلى وجود توجه من الحكومة والغالبية البرلمانية لاعتماد خطة سريعة للإنقاذ، وتعميق دراستها والاتفاق النهائي حولها خلال اجتماع مرتقب بين الحكومة وماليتي "النواب” و«الشورى” اليوم.ورفض بعضهم ضخ أي مبالغ بالشركة بطريقة مستعجلة وغير مدروسة، فيما رحبت "طيران الخليج” بنتائج الاجتماع الحكومي البرلماني أمس، معتبرة أن مبلغ 185 مليون دينار ينقل الشركة من وضعها الحالي الحرج. واعتبر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عثمان شريف، اجتماع الأمس بين الحكومة والبرلمان استكمالاً للاجتماعات السابقة المتعلقة بتمويل شركة طيران الخليج. وقال إنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين مع الحكومة اليوم للاطلاع على تفاصيل أكثر من الحكومة، لافتاً إلى أن اجتماع أمس تناول موضوع الدعم بشكل عام ولم يتطرق للتفاصيل. وحول جديد الاجتماع قال شريف "الجديد هو تأكيد مجلسي الشورى والنواب على إبقاء الشركة”، مضيفاً "ما دام هناك اتفاق على مبدأ الإبقاء على الشركة فالخطوة الموالية هي الاتفاق على خطة العمل وآليات الدعم، وطريقة إعادة هيكلة طيران الخليج”. وأردف "قررنا الخروج بخطة متكاملة وواضحة تتولى السلطة التشريعية متابعتها مع الحكومة لمواكبة خطوات التنفيذ”، مشيراً إلى حصول قصور في تنفيذ كثير من توصيات تقدمت بها لجنة التحقيق النيابية لطيران الخليج. واعتبر الاجتماع البرلماني الحكومي اليوم، فرصة لمناقشة موضوع التوصيات ومجمل أوضاع الشركة بشكل أعمق. ورأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، أن ما حصل في اجتماع الأمس يعتبر "شبه توافق بين الجميع على إبقاء الناقلة الوطنية، وإدارة وطنية جيدة نظيفة قادرة على إنقاذ الشركة، وأن تعامل الشركة كجزء من البنى التحتية القائمة في البلاد. وقال الدرازي "هناك توجه من قبل الحكومة والغالبية البرلمانية لإنقاذ الشركة عبر اعتماد خطة سريعة حتى لا تتضاعف الخسائر، هناك حاجة لقرار سريع، سواء كان مشروعاً بقانون أو مرسوماً بقانون”. واعتبر الدرازي أن "الشركة بحجمها الضخم الحالي أكبر من أن تتحملها المملكة لكثرة ما تتطلبه من موارد”.وفي السياق ذاته قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المؤيد "أهم نتائج الاجتماع النيابي الحكومي يتمثل في الإجماع على عدم التفريط في طيران الخليج وعدم التخلي عنها”، مضيفاً "طُرحت عدة مقترحات خلال الاجتماع والقرار النهائي بشأن الدعم يتخذ اليوم”.وحاولت الوطن الاتصال برئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى لمعرفة موقفه من الاجتماع، لكنها لم تتمكن من الحصول على رأيه.من جهته عبر رئيس كتلة الأصالة النيابية عبد الحليم مراد عن استغرابه "من دعوة الحكومة لاجتماع عاجل تلفه الضبابية، إذ لم تقدم خلال الاجتماع أي رؤية أو بيانات ولا عرضاً واضحاً”، لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية للاجتماع تمحورت حول أهمية استمرار الشركة، وهي فكر مسلم بها ومحل اتفاق سابق”. وكشف مراد أن "الوفد الحكومي وبعض أعضاء مجلس الشورى صرحوا خلال الاجتماع الحكومي البرلماني أمس، بأن الشركة تحتاج إلى قرار سريع وإصدار مرسوم عاجل بالدعم المطلوب (185 مليون دينار)”، مضيفاً أنه رفض الطرح أثناء الاجتماع جملة وتفصيلاً”.وقال إنه رغم الدعم الكبير "400 مليون دينار” المقدم للشركة عام 2011 فإن خسائرها ظلت في ازدياد، مبيناً "لا يمكن الاستمرار في إدارة المال العام بهذا الأسلوب”.ولفت إلى أن "مجلس النواب من أهم مسؤولياته الحفاظ على المال العام، ولن نقبل بأي دعم دون خطة واضحة لمستقبل الشركة والقرارات المحورية تجاهها”، معتبراً "أننا في منعطف تاريخي وأي قرار خاطئ يسهم في زيادة الأزمة في البحرين”.وقال إن "الطريق الوحيد لدعم طيران الخليج يتمثل بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان ودراسته دراسة وافية ومتأنية من قبل البرلمان للخروج بقرارات واعية ومدروسة، وليس اتخاذ قرارات مستعجلة غير مدروسة وإصدار مرسوم لدعم الشركة”، مطالباً الحكومة بتقديم معلومات وافية تحيط بكل تفاصيل واقع الشركة للبرلمان. وأبدى مراد استنكاره لـ«تجاهل الشركة لتوصيات أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي، وعدم جلوسها إلى النواب ولو مرة واحدة لشرح أوضاعها الحقيقية”.وأردف "لا يمكن أن يتحول مجلس النواب مجلساً لـ«البصم” فقط لتحويل أموال الشعب لشركة تسير بطريقة غامضة (...)، النواب يتحمّلون أمانة ما أدوه من قسم، يفرض عليهم الامتناع عن قبول طرح متسرع غير مبني على دراسات ومعلومات واضحة”.من جهته رحب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي بنتائج الاجتماع الحكومي البرلماني أمس، لكونه يتجه للإسهام في حل ملف دعم الشركة، موضحاً أن الشركة لم تحضر بممثلين عنها وأن تفاصيل ما جرى في الاجتماع لا تدخل ضمن اختصاصه. واعتبر في تصريح لـ«الوطن” أن مبلغ 185 مليون دينار والتوجه لإصدار مرسوم بخصوصه، يسهم في نقل الشركة من وضعها الحالي الحرج.وفي سياق آخر أكد المجالي أن طيران الخليج لم تتوصل لاتفاق مع شركة "بابكو” بشأن ديون الوقود، حيث هدد وزير النفط بمنع طيران الخليج من التزود بالوقود ما لم تبادر بتسديد الديون المستحقة عليها.وكان مجلس النواب أقر مايو الماضي 17 توصية للجنة البرلمانية لدراسة أوضاع طيران الخليج، ورفض مشروع قانون تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد مالي إضافي بالميزانية العامة لسنة 2012 لدعم الشركة بـ663 مليون دينار.ورفض المجلس الموافقة على ضخ أية مبالغ في طيران الخليج ما لم تنفذ توصيات اللجنة الـ17، لكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أوصت خلال العطلة البرلمانية بدعم الشركة بمبلغ 220 مليون دينار ولمدة 18 شهراً، معللة توصيتها بـ«إعطاء الشركة فرصة لمعالجة وضعيتها الحالية الحرجة”.