جامعة ومستشفى ومعرض أحياء بحرية و«علاج مائي» في المدينة الشمالية

كتب- حسن الستري:دعا مجلس بلدي الشمالية إلى إنشاء المدينة الشمالية وفقاً للهدف من إنشائها ووفق خطة تنفيذ معلنة وواضحة ومجدولة زمنياً، وأن تتزامن خطوات التنفيذ مع خطة تنفيذ البنى التحتية اللازمة من الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والصحة والتعليم والمواصلات وغيرها من الخدمات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة بهذا الشأن. وطالب المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته، أمس، بمناسبة مرور عشر سنوات على وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية، بالسعي لتخصيص الجزء الأكبر مما سمي (المارشال الخليجي) لحل الأزمة الإسكانية الخانقة التي تعاني منها المملكة، مؤكداً أن المجلس يمد جسور التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان، مهيباً بوزيرها باسم الحمر التوجيه لتوفير المعلومات كافة وبشفافية إيجابية مع المجلس كشريك حقيقي ومجتمعي. ودعا البيان، الذي تلاه رئيس المجلس علي الجبل، إلى وضع آلية واضحة وشفافة لتوزيع البيوت والقسائم أساسها العدالة ومراعاة معايير منصفة، وإلى عدم اعتماد أو طرح أية أراض أو قسائم للاستثمار الخاص بالمدينة إلا بالرجوع والتنسيق مع المجلس البلدي واستقراء رأيه وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية التي حددها القانون بهذا الشأن، والتنسيق الدائم مع المجلس البلدي كشريك حقيقي وإعادة النظر في المساحات الإجمالية للقسائم السكنية ووضع آلية موازية مع توزيع الوحدات السكنية.وأكد المجلس ضرورة التنسيق معه ومع الوزارات المعنية الأخرى في المداخل والمخارج الرئيسة للمدينة وبناء الطريق والشوارع الرئيسة وربطها فنياً مع المناطق المحاذية مع مراعاة الحركة المرورية وكثافتها وسلامة استخدام المواطنين لها بما يضمن انسيابية الحركة والابتعاد عن كل ما يسبب الاختناق المروري أو يعيق الخدمات الأخرى على المستوى القريب والبعيد، مهيباً بالوزارة مراعاة حقوق المتضررين من بناء المدينة أو الطرق الرئيسة مثل البحارة وأصحاب الأراضي والمزارع المتضررة أو المستملكة، خصوصاً الطريق السريع المسمى طريق الساحل الشمالي. وقال البيان إن الحكومة أعلنت "في بداية الألفية الجارية عن خطتها لإنشاء أربع مدن رئيسة في مختلف ربوع مملكة البحرين، منها المدينة الشمالية في 3 أكتوبر 2002، ووضع حجر الأساس معلنة بداية تدشين المدينة المذكورة، كما أعلنت أنه ستكون هناك وحدات إسكانية جاهزة في المدينة الشمالية مع نهاية العام 2007 ومطلع العام 2008، منوهين إلى أنها تقع على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، موزعة على أرخبيل من الجزر يبلغ عددها 17 جزيرة، معددين جوانب من خصائصها ومنها الطبيعة الجغرافية للجزر، وخلق بيئة متوازنة من المناطق السكنية والنشاطات الاقتصادية لتوفير الأيدي العاملة، وتوفير جو معيشي مميز، والمرونة في التخطيط المستقبلي.وأضاف أن من المرافق الخدمية الرئيسة التي ستشتمل عليها المدينة، جامعة إقليمية، ومستشفى رئيس، ومعرض للأحياء البحرية، ومركز للعلاج الطبيعي المائي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشتمل على 5300 وحدة، والثانية على 9800 وحدة، والثالثة على 4700 وحدة ليصل المجموع الإجمالي إلى 19800 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يقطن المرحلتين الأوليتين 75 ألفاً و500 فرد، وتتوافر فيهما 33 ألفاً و500 فرصة عمل.وفي موضوع منفصل، شكا الأعضاء من تردي خدمات النظافة في المحافظة، مؤكدين أن الوضع لم يتحسن منذ الاجتماع الأخير، وأن العمالة من دون مراقبة.وجدد نائب رئيس المجلس السيد أحمد العلوي اتهاماته للشركة بأنها تتسلم مبالغ نظير أعمال لا تؤديها كاستبدال حاويات القمامة وغسلها، وتنظيف المواقع المفتوحة، مؤكداً أنه سيوقف الشيكات الصادرة للشركة إذا لم تلتزم بواجباتها.من جانبه، أكد العضو جاسم الدوسري عدم وجود خطة للشركة لعمل النظافة، وعدم تنظيف السواحل بالسيارات، مرجعاً ذلك إلى قلة عدد سيارات الشركة.وبين أن الشركة من واجباتها تنظيف المقابر، وهي لا تؤدي هذا العمل، كما إن الحاويات في قرية البديع الخالية من الأحداث الأمنية لا تنظف، وأغلبها مكسورة، إضافة إلى عدم أداء الجهاز التنفيذي عمله على الوجه الأكمل.من جانبه، أكد مدير الموارد البشرية ببلدية المنطقة الشمالية أن الأهالي يحملون شركة النظافة مسؤولية فيضان خدمات الصرف الصحي، كما إن البلدية تواجه مشكلة مخلفات البناء خصوصاً في منطقة مدينة حمد.من جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة سنفكس للنظافة محمد حاجي أن الشركة تعاني من المخلفات الزراعية، وهي تزيلها، موضحاً أن العقد ينص على آليات محددة، ولكن المشكلة أن المخلفات غير الآدمية كالزراعة ومخلفات البناء تتكرر يومياً، ولا يلتزم البناؤون بوضع حاوية لمخلفاتهم.وبين أن للشركة 1500 عامل موزعين على 3 محافظات، مما يجعل مراقبتهم جميعاً صعبة جداً، ولكن الشركة تسعى لمراقبتهم قدر الإمكان.ورفض رئيس المجلس علي الجبل التعليق على الموضوع لعدم وجود تقرير مفصل من الجهاز التنفيذي حول ما بذله الجهاز التنفيذي من جهود حيال الأزمة، مطالباً هذا الجهاز بإعداد تقرير شامل للاجتماع المقبل يتضمن عدد الحاويات والعمال في كل دائرة، والمفتشين، والمواقع التي أزيلت، والجزاءات التي أوقعت، وخطة عمل كل دائرة، والكميات المزالة ومخلفات البناء والزراعة، والحملة الإعلامية لتوعية المواطنين، وحاويات الأنقاض للمنازل الحديقة، وخطة الشركة والجهاز التنفيذي لشهر محرم الحرام. وأقر المجلس استملاك أرض بالبديع مجمع 555 لمواقف تعود ملكيتها لإدارة الأوقاف السنية، على الرغم من رد إدارة الأوقاف السنية أن الأرض وقف خيري على الجامع بالبديع، وأنه لا يحق لها تغيير شروط الواقف بتحويلها إلى ما يخالف ذلك وأنها ستستثمر ذلك قريباً ليكون وقفاً خيرياً يعود نفعه على الجامع. كما أقر رفع توصية تخصيص أرض مساحتها 375 م2 مخصصة لمشاريع وزارة الإسكان، لإقامة جمعية تخدم أهالي منطقة جدالحاج، وأقر المجلس كذلك تخصيص أرض مساحتها 700 م2 لإقامة مقر جمعية الشاخورة الخيرية لخدمة أهالي منطقة الشاخورة، وتخصيص أرض مساحتها 3870م2 لإقامة جامع بمنطقة أبوصيبع، وأرض مساحتها 8760م2 لبناء حديقة بالمقشع.وأجل المجلس موضوع الباعة الجائلين لاستكمال تقرير اللجنة الفنية، وخلال المناقشة أكد العضو جعفر شعبان أن العامل الآسيوي بات أقوى من البلدية التي لا تستطيع التصدي له، وثنى على كلامه العضو حسين الصغير بقوله: "مؤسف أن البلدية لا تستطيع إيقاف الأجنبي عن مهنة البيع الجوال، في حين تلاحق مواطناً فقيراً يبيع البطيخ في "بيك آب”.وفي موضوع تنمية المدن والقرى، طالب نائب رئيس المجلس أحمد العلوي بتخصيص 10 ملايين دينار من المارشال الخليجي لبلدية المنطقة الشمالية للانتهاء من طلبات الترميم، مؤكداً أن المشروع إذا سار بالوتيرة الحالية، فإن البلدية لن تستطيع إنهاء الطلبات الموجودة لديها والبالغة 1700 طلب خلال 20 عاماً، لأن الموازنة المخصصة للمشرع لا تستوعب أكثر من 80 بيتاً في العام.