كتب - فاروق ألبي:اتفق خبراء عقاريون على أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، سيساهم باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين، وخصوصاً إذا ما تفعيل بنوده سريعاً.وأكدوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن تلك الخطوة ستؤدي إلى النهوض بأداء القطاع العقاري، موضحين أن هذا القرار سيؤدي إلى مواكبة القوانين العالمية المعول بها في الدول المتقدمة. وأضافوا، أن هذه الخطوات ستعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما أنه سيؤدي إلى دعم الاقتصاد المحلي، مطالبين في ذات الوقت بسرعة تفعيل القرار وعدم تعطيله لفترات أطول من قبل السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، وينظم مشروع القانون الجديد المسح العقاري وإصدار الشهادات وخريطة العقار والتسجيل العقاري وإثبات الحقوق في السجل العقاري وإجراءات التغيير والتصحيح في بياناته وإجراءات القيد فيه ووثيقة الملكية والشهادات. وشدَّد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي، على أهمية الإسراع في تنفيذ القانون وعدم تعطيله من قبل السلطة التشريعية، خاصة وأن تفعيل تطوير القانون المتعلق بالتسجيل العقاري من شأنه أن يعزز الاستثمارات وبالتالي المساهمة بجذب العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.وبيَّن الأهلي أن القانون الجديد يواكب أحدث التطوُّرات من خلال تسهيل الإجراءات المتَّبعة في المحاكم، وإعطاء المزيد من الثقة والطمأنينة للمستثمرين، موضحاً أن البحرين كانت بحاجة ماسة إلى هذه النوعية من القرارات لتعزيز وتنمية القطاع العقاري الذي يعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم القطاعات لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادي 2030.وأضاف الأهلي: «إذا ما تم تطبيق القانون في مطلع العام المقبل فسيؤتي ثماره خلال العام 2014.. تطوير القنوانين في أي قطاع سيرفع من وتيرتها بصورة تدريجية خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى مستويات لائقة تخدم القطاع والاقتصاد المحلي».من ناحية أخرى قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، صالح فقيهي، إن تطوير قانون التسجيل العقاري من خلال الإسراع في المعاملات وتخزين ودقة المعلومات بشكل أكثر شمولية، سيساهم في نمو القطاع العقاري خلال الأعوام المقبلة.وأكد فقيهي، أن تطوير القانون يهيئ كافة المناخات والأجواء المناسبة لوضع التصورات والمرئيات لأداء القطاع مستقبلاً، خاصة في ظل وجود الخبرات التي تُمكِّن القطاع من النهوض إلى أعلى المستويات ومواكبة التطورات على مستوى المنطقة والعالم، موضحاً أن تفعيل القانون سيؤدي لزيادة فرص الاستثمار العقاري، إضافة إلى تذليل كافة المعوقات التي تعيق التنمية في هذا المجال.بدوره قال الخبير العقاري، سعد السهلي إن تفعيل قانون التسجيل العقاري خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء سينعكس إيجاباً على مجمل القطاع العقاري في البحرين. وأوضح السهلي أن تطوير القانون يأتي من قبل اهتمام الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتطوير القطاعات الاقتصادية بالشكل الذي يعود بالفائدة على كافة المستثمرين.وأوضح أن الانعكاسات على القطاع العقاري ستكون جيدة وإيجابية خاصة وأن القانون يحفظ حقوق وواجبات المستثمرين وبالتالي جذب المشروعات ورؤوس الأموال الخارجية، إلى جانب أن تفعيل القانون يُعدُّ فرصة لاستكمال العديد من المشروعات العالقة والمتأخرة.وطالب السهلي، بضرورة تطوير القوانين العقارية الأخرى منها الوساطة العقارية والتطوير العقاري وحذوها حذو تطوير قانون التسجيل العقاري، مبيناً أن ذلك سيكون له انعكاسات إضافية على الاقتصاد البحريني.