بدأت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني اليوم الاربعاء حملة لإزالة السيارات المعروضة للبيع في شوارع وساحات المملكة.وبدأت بلدية المنطقة الوسطى بإزالة مجموعة من السيارات الموجودة في عدد من المواقع الكائنة في الرفاع ومدينة عيسى ،إذ تعاقدت البلدية مع شركة خاصة تقوم بمهمة نقل هذه السيارات المخالفة إلى المكان المخصص لها في موقع البلدية في منطقة توبلي.وأوضحت الوزارة انه على اصحاب السيارات المخالفة مراجعة الموقع و دفع غرامة لاستلامها.وأكد وكيل شؤون البلديات والزراعة بالوزارة نبيل ابو الفتح أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الخطوات التي تم الإعلان عنها مسبقا والتي انذرت اصحاب السيارات المخالفة المعروضة للبيع من خلال وضع ملصق كامل على السيارة بالإضافة الى الاتصال بأصحاب السيارات واعلامهم بفرض غرامات عليهم قبل القيام بعملية المصادرة. واوضح الوكيل أن القرار الذي أصدرته البلدية قبل عامين أسهم بشكل كبير في القضاء على الظاهرة، حيث تمت مصادرة العديد من السيارات التي يعرضها أصحابها للبيع في الساحات العامة والشوارع، وتراجعت الظاهرة بشكل كبير لكنها عادت للظهور مرة أخرى ما يستوجب التصدي لها. واشار الوكيل أن الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور دشنت حملة توعوية تثقيفية للحد من ظاهرة انتشار بيع السيارات المستعملة في الشوارع العامة والأحياء السكنية، ولتنظيمها وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها. معرباً عن أسفه الشديد لانتشار هذه الظاهرة بشكل واسع بدون تنظيم، و مبدياً أسفه من عدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بالقوانين والإجراءات المتبعة لعرض وبيع سياراتهم المستعملة. لافتاً في ذات الوقت إلى أنه وللأسف فقد أصبحت هذه الظاهرة مألوفة من قبل الأهالي والقاطنين في بعض المناطق.مشيرا الى أن الوزارة تسعى دائماً لتنظيم مثل هذه العمليات، وأن الوزارة بكافة مجالسها البلدية والأجهزة التنفيذية ملتزمة بأن تتم هذه العملية وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها، كما أن الوزارة تسعى دائماً لتطوير أداء وخدمات البلدية بحسب المنهجية الجديدة للعام 2014 للارتقاء بالخدمات العامة.وبين ابو الفتح انه تم رصد معارض السيارات المخالفة حيث وجدت الوزارة أن 85% من هذه السيارات المعروضة هي تتبع أصحاب المعارض القريبة من ساحة العرض، و15% تخص بعض المواطنين وتعرض بصورة عشوائية ويلصق عليها بيانات البيع، وأما الجهة المعنية بتنظيم الموضوع، فهي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فقد كانت هي المعنية بموضوع السيارات المستعملة المعروضة للبيع في الشوارع والطرقات العامة، غير أنها أحالت الموضوع لوزارة البلديات ممثلة في الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس.