بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو خلال اجتماعه أمس بممثلة مكتب التجارة والسياحة في شمال قبرص التركية، سيمن كفسكان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصةً في ظل تواضع حجم التبادل التجاري.وأكد فخرو على ضرورة استثمار الفرص الاقتصادية العديدة المتاحة في البلدين، داعياً قطاعات الأعمال إلى تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية من أجل التعرف على المجالات الاستثمارية الواعدة بين الطرفين وبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. وأبدى فخرو اهتمام الغرفة بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، لافتاً إلى ضرورة صياغة وإبرام اتفاقيات التعاون المشترك لاسيما في ظل عدم توفر اتفاقيات ثنائية أو تجارية سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد الغرف التجارية في البلدين.وأشار إلى أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين وشمال قبرص وخلق شراكة اقتصادية خاصة وأن الجانبين يمتلكان كافة المقومات والفرص الاستثمارية ما يمكنهما تحقيق تلك الشراكة، داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية بهدف بحث المزيد من فرص الاستثمار المتاحة وتنميتها.إلى ذلك، لفتت ممثلة مكتب التجارة والسياحة في شمال قبرص التركية إلى المزايا والتسهيلات العديدة التي تمنحها شمال قبرص للتجار والمستثمرين كالإعفاء من الجمارك والرسوم والإعفاء من رسوم تصاريح البناء وانعدام معدل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة والمحلية وإلغاء مصاريف الرهن العقاري.ودعت إلى استغلال هذه المزايا في تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي، مرحبةً بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية في شمال قبرص وتركيا لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة.وشدَّدت على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً كبيراً في الشمال القبرصي وهي قطاع بناء اليخوت، السياحة بأنواعها العامة والعلاجية وسياحة الفنادق والمؤتمرات، الصناعات الزراعية والاستزراع السمكي، الأغذية، وقطاع البنوك والمصارف الإسلامية إضافة إلى ورواج قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.وذكرت أن نظام الحوافر الذي تمنحه الحكومة الشمال قبرصية يعمل على جذب العديد من المستثمرين، في ظل المعاملة الوطنية المتساوية الممنوحة لجميع المستثمرين العالمين، فضلاً عن عدم وجود قيود على تحويل العائدات، وحرية جلب الخبرات الأجنبية وامتلاك العقارات وحماية حقوق الملكية.ودعت القطاع التجاري في البحرين لاغتنام فرصة الاستفادة من نظام الحوافر تمهيداً لإقامة مشاريع استثمارية في الجانبين والمساهمة بتحقيق شراكة استراتيجية واقتصادية واعدة.