احتلت البحرين المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) والمرتبة السابعة عالمياً، وفقاً لتقرير معهد فريزر للعام 2012.ويعتمد التقرير على 5 مجالات رئيسة في الحرية الاقتصادية، إضافة إلى المتغيرات الفرعية، وهي بمثابة المعايير التي يتم من خلالها تصنيف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية.