كتب - إبراهيم الزياني:يبحث مجلس النواب في جلسته الأولى الأحد المقبل، إنشاء مبنى خدمات حكومي بمدينة حمد يضم مكاتب للجوازات والمرور والجهاز المركزي للمعلومات الذي تدرسه الحكومة حالياً، فيما يؤدي النائب سمير الخادم اليمين الدستورية بعد فوزه بالانتخابات التكميلية عن ثامنة المحرق.وينظر المجلس النيابي بعد صدور الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2012 بشأن دعوة مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الرسائل الواردة من الحكومة، إذ بين مجلس الوزراء في رده على مقترح برغبة إنشاء جسر مشاة على شارع الشيخ سلمان بين مدينة عيسى ومنطقة سلماباد، أنها تدرس مدى حاجة إنشاء الجسر، بعد إجراء مسوحات لتحديد نقطة الاستقطاب ومدى الحاجة لإنشائه، فيما تضع وزارة الأشغال حواجز السلامة للمشاة بين المنطقتين لمنع العبور العشوائي.وكان مجلس الوزراء رفض مقترحاً برغبة حول تقصير مدة منح بدل السكن المقرر للطلبات الإسكانية، إذ تصرف حالياً لكل من لديه طلب إسكاني قائم لدى وزارة الإسكان لمدة 5 سنوات، فيما تُصرف من تاريخ تقديم الطلب من الفئة الثانية للأرامل والمطلقات في حال كونهن حاضنات.وأوضح المجلس في رده أن إقرار صرفها بصورة فورية، يؤدي لتفاقم الميزانية المخصصة لعلاوة السكن بمعدل 50 مليون دينار للسنة الواحدة - 38 مليون العام الحالي، وذكرت أن تخصيص النصيب الأكبر من الميزانية العامة لوزارة الإسكان لعلاوة السكن بدلاً من توجيهها لإنجاز المشاريع الإسكانية، يؤثر على تنفيذ خطة المشاريع الإسكانية ويعرقل تحقيق أهداف الوزارة.ووافقت الحكومة على المقترحات برغبة بخصوص إنشاء سوق تجاري شعبي بمدينة حمد عند دوار 17 وإنشاء حديقة في الدوار، ودراسة المقترح برغبة تحويل مبنى دار الحكومة القديم إلى دار للأرشيف الوطني.وردت الحكومة على المقترح برغبة حول إنشاء مواقف للسيارات في المجمعات "901 - 903 - 905 - 907 - 909 - 911” بالمحافظة الجنوبية، أنها عملت خلال السنوات الماضية على تطوير الشوارع الرئيسة في تلك المجمعات، وتدرس حالياً الشوارع المقترح تحويلها إلى تجارية في مختلف مناطق المملكة ومن ضمنها "الجنوبية”.ورفضت الحكومة مقترح برغبة بشأن بناء مسجد عبدالله بن جبر الواقع في منطقة القضيبية وتحويله إلى جامع، وبررت أن المسجد تم بناؤه حديثاً في 2002، ولا يحتوي أي مشاكل إنشائية أو هندسية أو كهربائية، ويستوعب الكثافة السكانية الموجودة في المنطقة، إضافة لوجود العديد من الجوامع بجواره.واعتبرت في ردها على المقترحين برغبة بخصوص إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وزيادة أعداد القوى البشرية فيها، وتحويل قرية الجسرة إلى قرية نموذجية، أنهما متحققان على أرض الواقع.ورفض المجلس مقترحاً برغبة بتخصيص الأرض الواقعة في شمال الحورة والبالغ مساحتها 250 ألــــــف م2 والمملوكـــــــة لوزارة الماليــــــــة للمشروع الإسكاني بالحور والقضيبية، موضحاً أن ملكية القطعة انتقلت من "المالية” إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة”.وقالت "لا يجوز قانوناً إصدار أي قرار تخصيص بشأنها إلا باتباع طريق نزع الملكية، ما يكبد الدولة مبالغ طائلة”، لافتة إلى أن الأرض تبلغ مساحتها 155 ألف م2.وأجابت الحكومة على المقترح برغبة حول بناء عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنين والبنات في محافظة المحرق، أن المحافظة حظيت بنصيب وافر من المشاريع الإنشائية، إذ أدرجت الحكومة مشروع بناء المدارس الجديدة اللازمة لاستيعاب طلبة المدارس في ضوء التوسع العمراني، والزيادة السكانية في المحافظة.وتعمل وزارة التربية والتعليم وفق برنامج زمني محدد، على إعادة بناء المدارس القديمة، تتضمن إنشاء مدرسة الحد الإعدادية للبنات، ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين، وبناء مدرستين للمرحلة الثانوية إحداهما للبنين وأخرى للبنات في البسيتين، ومدرستين للمرحلة الثانوية إحداهما للبنين وأخرى للبنات في عراد.ولفت المجلس في رده على المقترح برغبة "بصيغته المعدلة” بشأن تشكيل هيئة منفصلة بذاتها تضطلع في الأمور والمسائل المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأن الهدف من المقترح متحقق على أرض الواقع.وأوضحت الحكومة في إجابتها على المقترح بتحويل ملكية الأراضي التابعة للجهات الحكومية الواقع ضمن الدائرة السادسة بالعاصمة مجمع "331 - 333 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 373” للمشاريـــــــــع الإسكانيـــــــة، أن وزارة شـــــؤون البلديات والتخطيط العمراني تدرس بالتنسيق مع جهات حكومية مدى صلاحية الأراضي الواقعة في المناطق المختلفة ومنها الدائرة السادسة لغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها، فيما تعتزم الحكومة دراسة المقترح برغبة حول إنشاء مبنى خدمات حكومي بمدينة حمد يضم مكاتب للجوازات وإدارة المرور والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات ومكاتب أخرى.ورفضت الحكومة مقترحاً برغبة بشأن فتح مكاتب تابعة لشركات التأمين بالإدارة العامة للمرور لتسهيل الإجراءات واختصارها، وعزت ذلك لكون وزارة الداخلية تنتهج سياسة اللامركزية في خدماتها إلكترونياً وقانونياً لتخفيف الضغط الحاصل على مبناها الرئيس، وشرعت إثر ذلك في توزيع خدمة تجديد التسجيل السيارات بصورة شاملة على مكاتب البريد التي تغطي كافة مناطق المملكة، إضافة لتوفر عدد من الخدمات المقدمة إلكترونياً.ورفضت مقترحاً برغبة بخصوص إيداع الحكومة مبلغ 2000 دينار في حساب المشتركين بخدمة الكهرباء لكل مواطن بحريني يملك بيتاً أو يستأجره، شرط أن يكون لعقار واحد، على أن يضاف 500 دينار للمنتظمين في الدفع وإيقاف القطع حتى تتم التسوية، ومبررة أن المقترح لن يساعد على ترشيد الكهرباء.ويناقش في جلسته الرسائل الواردة من الحكومة، إذ يستعرض المرسوم بقانون (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكـــام المرســــــوم بقانـــــــون (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم بقانون (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنـــــواب، والمرســــــوم بقانـــــون (40) لسنــــــة 2012 بتعديل بعض أحكـــام المرســــــوم بقانـــــــون (39) لسنة 2002 المتعلق بالميزانية العامة.وينظر بالمرسوم بقانون (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمرسوم بقانون (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمرسوم بقانون (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمرسوم بقانون (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون (20) لسنـــــة 2002 المتعلــــق بتنظيـــــم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون (46) لسنــــــة 2012 بتعديــــــل بعـــــض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون (61) لسنة 2006، إضافة للمرسوم بقانون (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
دراسة مبنى خدمات حكومي بمدينة حمد وإنشاء سوق شعبي بدوار 17
11 أكتوبر 2012