دعا وزير العمل جميل حميدان إلى الالتزام طواعية بما جاء به قانون العمل الجديد من مواد جديدة بعيداً عن الجزاءات ورفع قضايا عمالية في المحاكم بما يعني إدراكاً ووعياً من أصحاب العمل بغايات ومقاصد التشريع، مشيراً إلى أن قانون العمل وضع آلية حديثة للتعامل مع العمالة المنزلية.وأضاف، خلال ندوة حول قانون العمل الجديد نظمتها "جمعية البحرين للتدريب”، أن قانون العمل الجديد سد العديد من الثغرات التشريعية الموجودة، وذلك بمعالجة الكثير من المسائل التي أضحت تمثل أهمية للعمال وأصحاب العمل مثل المفاوضات الجماعية وتوقيع العقود ونهاية الخدمة، مؤكداً أن القانون عزز من مكاسب المرأة العاملة وأفرد لها مواد تتعلق بإجازات الأمومة وعدة الوفاة وساعات الرضاعة وأوقات العمل وغير ذلك من المزايا.وكشف أن وزارة العمل بدأت في تنفيذ برامج متكاملة للتوعية بالقانون، حيث تم تكليف القانونيين والمتخصصين بالوزارة لتقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات في العديد من الملتقيات والورش والحلقات الحوارية التي تنظمها الوزارة أو تشارك فيها سواء، مشيراً إلى أنه جار الآن طباعة القانون الجديد باللغتين العربية والإنجليزية حتى يسهل للجميع الاطلاع عليه والعمل به وفقاً لأحكامه. وأشار وزير العمل، خلال الندوة التي شارك بها أكثر من 250 من مسؤولي الموارد البشرية والمتخصصين في الشؤون القانونية والموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم (36) لسنة 2012، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، بإصداره وبدأ العمل به منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، جاء مواكباً للتطورات التشريعية والاجتماعية والتنموية التي شهدتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة، سيما التطورات المتعلقة بسوق العمل المحلي، وهذه أحد أهم أسباب إصدار هذا التشريع المتطور، خاصة وأن قانون العمل السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 لم تواكب الكثير من أحكامه تلك المتغيرات والتطورات. وأشاد حميدان بمبادرة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية لإقامة هذه الندوة التي تعزز من الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً بالدور الذي تلعبه الجمعية في تطوير وتنمية الكوادر البحرينية، وبوعي مسؤولي الجمعية وإدراكهم التام بجهود ومبادرات وزارة العمل لخدمة قضايا مملكة البحرين داخلياً وخارجياً. وأكد الوزير حميدان أن القانون الجديد يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل مما يلقي بظلاله الإيجابية على سوق العمل ويؤدي إلى تعزيز تماسكه واستقراره، مشدداً على أهمية الوعي والإلمام ببنود القانون من قبل أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية والعمال في منشآت القطاع الخاص من أجل ضمان حسن تطبيقه، لافتاً إلى أن الالتزام طواعية وإقناعاً بما جاء به القانون من مواد جديدة بعيداً عن الجزاءات ورفع قضايا عمالية في المحاكم يعني إدراكاً ووعياً من أصحاب العمل بغايات ومقاصد التشريع النبيلة. ووصف حميدان القانون بأنه من القوانين العصرية والذي يعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات البحرينية، مشيراً إلى أنه تم إعداده وفقاً لمبدأ الثلاثية المعمول به في معايير العمل الدولية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي.ونوه بدور السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب في إقرار مشروع القانون، حيث ساهمت التعديلات التي أدخلها كل من المجلسين في تحقيق مزيد من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل، ما ساعد في إصدار هذا القانون بهذا الشكل الحضاري الذي يلبي طموحات أطراف الإنتاج الثلاثة ويسهم في تحقيق وتطوير علاقات العمل في مملكة البحرين.وأكد حميدان أن القانون الجديد جاء متوافقاً مع معايير العمل الدولية والعربية، حيث تمت استشارة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمات الحقوقية قبل إعداد المسودة الأولى لمشروع للقانون، لافتاً النظر إلى إشادة المنظمات بالقانون الذي جاءت أحكامه متوافقة في مجملها مع معايير العمل الدولية والعربية، الأمر الذي يبرهن على أن هذا القانون يتسم بالعصرية ومواكبة التغيرات التي طرأت على سوق العمل البحريني. وأوضح وزير العمل أن القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب المهمة لطرفي الإنتاج المعنيين وهما أصحاب العمل والعمال على حد سواء، وقد راعى هذا التشريع كافة الحقوق والواجبات المتبادلة بما يسهم في تعزيز وتطور سوق العمل المحلي، وهذا الدور الوقائي لقانون العمل الجديد من المنتظر أن يحافظ على حقوق طرفي الإنتاج معاً، مما يحد في نهاية المطاف من المنازعات العمالية التي يمكن أن تحدث بين الطرفين.ودعا وزير العمل أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية لدراسة مواد القانون الجديد ومعرفة الأحكام المستحدثة فيه وتعديل ما يلزم في الأنظمة واللوائح الداخلية بمنشآتهم حتى تتوائم مع القانون ومواده الـ(197)، مثنياً على المشاركة الإيجابية من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الحلقات التثقيفية التي تسهم بلا شك في الإلمام بأحكام هذا التشريع الجديد.من جانبه أشاد الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب إبراهيم الدوسري بمبادرات وزارة العمل على جميع الأصعدة وشفافيتها في التعاطي مع جميع القضايا المتعلقة بالعمل، منوهاً بجهود سعادة وزير العمل في الدفاع عن مصالح مملكة البحرين في المحافل الدولية عبر التزام الوزارة بالمعايير المطبقة دولياً، والذي أشادت به المنظمات الدولية المتخصصة ذات الصلة.وأكد أن إيمان وزير العمل بالشفافية وتفعيله للحوار الاجتماعي في القضايا العمالية ساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الوزارة والفعاليات الاجتماعية في المملكة، وقد نتج عن هذا التعاون إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم مجالات تنمية الموارد البشرية. وأشار الدوسري إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ضمن المبادرات المهمة للحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث إنه ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج وينميها وفق تشريع متطور له انعكاساته الإيجابية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. بدوره استعرض المستشار القانوني بوزارة العمل د.عبد الباسط أبرز الملامح الرئيسية في قانون العمل الجديد، حيث تحدث عن أهم مميزات القانون وفي مقدمتها التقريب بين المزايا الواردة فيه وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية، وأن القانون يتضمن بنوداً تحسن من بيئة العمل في القطاع الأهلي، مما يشجع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص. وتطرق المستشار القانوني إلى الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون الجديد، إذ أشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، قد صدر قبل ما يربو على 36 سنة، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات,وأشار إلى أن القانون السبق تم إصداره في فترة زمنية لم تكن فيها مملكة البحرين قد صدقت على العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالعمل والعلاقات العمالية، مما جعل الكثير من المزايا والحقوق الواردة في القانون بعيدة إلى حد كبير عن مستويات العمل الدولية والعربية، ويكفي الإشارة إلى أحكام تشغيل الأحداث والنساء والعديد من الحقوق العمالية الأخرى.وأوضح عبد المحسن أن القانون الجديد سد العديد من الثغرات التشريعية التي لم تعالج سابقاً مثل المفاوضات الجماعية وعقود العمل الجماعية وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يحد من الدعاوى العمالية التي ترفع أمام القضاء، فضلاً عن وضع نظام للتقاضي في الدعاوى العمالية يساهم في سرعة الفصل فيها، وسينظر في هذه الدعاوى أمام محاكم عمالية متخصصة. كما أكد أن القانون نظم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، حيث يخضعون لبعض الأحكام التي تسري على العمال العاديين، ومنها أن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين ومنح إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تلبية للمعايير الدولية والاعتبارات الإنسانية.ورأى عبد المحسن أن القانون سيساعد في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار في مملكة البحرين، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين ويساهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة، لافتاً إلى أن القانون يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل، ويمنع نشوء منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، وفي نهاية المطاف يساعد على استقرار سوق العمل بالمملكة.وفي نهاية الندوة منح الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وزير العمل درعاً تذكارية تقديراً لرعايته للندوة ومساندته للجمعية ومبادراتها سعياً لتحقيق أهدافها ودورها المنشود في تنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين.حضر الندوة عدد من أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الإدارية وأصحاب عمل ومهتمين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمدعوين.