قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، إن شبكة الربط الكهربائي الخليجي سجّلت 600 حادث فصل فجائي منذ تدشينها عام 2009، وفقدان محطة إنتاج بطاقة 3 آلاف ميغاوات.وأضاف في تصريح له بعد مشاركته باجتماع "لجنة التعاون الكهربائي والمائي” بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، أن المجتمعين تدارسوا استراتيجية بعيدة المدى للأمن المائي بدول الخليج العربية، وإنشاء محطة لتحلية المياه بخليج عُمان أو بحر العرب. وأردف "سعدت بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء في الاجتماع الـ25 للجنة التعاون الكهربائي والمائي، بدعوة من أمين عام مجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني”.وأضاف أن الاجتماع استعرض عدة ملفات أهمها ملف الربط الكهربائي الخليجي، وتطورات سير العمل بالمشروع، والحلول المقدمة من جانب هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون حول الحلول الممكنة لتحقيق الربط مع سلطنة عُمان وباقي شبكة الربط الكهربائي "شبكة الدولة الـ5 الأخرى”.ولفت ميرزا إلى أنه يتم تدارس الخبرات المتاحة والطلب من هيئة الربط الكهربائي إعادة دراسة إمكانية استخدام الشبكة الداخلية لأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتمرير كميات الطاقة المطلوبة إلى شبكة سلطنة عمان، آخذاً في الاعتبار تفادي ازدحام الأحمال الكهربائية داخل الشبكة الداخلية للإمارات نتيجة لمرور هذه الطاقة. ونبّه إلى أهمية شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وقال "منذ تشغيل الشبكـــــة يوليـــــو 2009 حــــدث حوالـــي 600 حادث فصل فجائي لمولدات إنتاج الكهرباء في كافة دول المجلس ومحطات إنتاج الكهرباء بأكملها، وفقدان إحدى محطات الإنتاج بطاقة 3 آلاف ميغاوات”. وأردف "أدى الربط الكهربائي إلى خفض تأثير حوادث قطع التيار، وتلاشي أية خلخلة في الشبكات المترابطة، واسترجاع توازن الشبكة بأسرع وقت ممكن، وتفادي قطع الكهرباء نتيجة فقدان وحدات ومولدات إنتاج الكهرباء في كافة الدول المترابطة”.وأوضح ميرزا أن من بين الملفات المهمة المدروسة موضوع الأمن المائي وتحقيق استراتيجية توافقية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، آخذاً في الاعتبار توصيات إعلان أبوظبي وتضمنت أهم المشروعات قيد الدراسة والتقييم وإيجاد خطة طوارئ خليجية مشتركة للمياه على غرار التعاون في حالات الطوارئ من خلال الشبكة الموحدة للربط الكهربائي.وقال "من بين الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي المطروحة إعادة تقييم المشروع الخليجي للربط المائي بين دول مجلس التعاون، في ضوء توصيات المجلس الأعلى بهذا الشأن، وإيجاد مصدر للمياه بديل عن المصادر الحالية ومنها محطة لتحلية المياه تطل مباشرة على بحر العرب أو بحر عُمان”.وأضاف الوزير أن المجتمعين استعرضوا الملفات المتعلقة باللجان الفنية للتعاون الكهربائي والمائي، ولجنة المقارنة المعيارية الكهربائية والمائية ولجنة الموارد المائية، ومستجدات التعاون والتنسيق فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. رافق الوزير إلى الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة وعدد من المسؤولين بالهيئة.