كتب - حسن الستري:طالب مجلس بلدي الوسطى في جلسته أمس بوقف الدفان على ساحل المعامير، ورد عليهم مدير عام بلدية المنطقة الوسطى د.محمد علي بالتأكيد على متابعة الجهاز التنفيذي للدفان الجديد الواقع على ساحل المعامير واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه.وحذر رئيس اللجنة الفنية يوسف الصباغ من كارثة بيئية في حال تم تنفيذ عمليات دفان ساحل المعامير، لأن المنطقة تعاني من تلوث الغازات المنبعثة من المصانع ونقص الخدمات، كما إن الدفان سيسهم في غلق فجوة تصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى تضييق مسارات المائية في الساحل، وطالب برصد المخالفات ومراقبة الساحل من قبل بلدية المنطقة، ورد عليه مدير عام بلدية المنطقة الوسطى بأن هناك متابعة لكافة القضايا التي يتم رفعها من قبل المجلس البلدي لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف أي تجاوزات في حال حدوثها.وفي موضوع آخر، اتهم رئيس اللجنة الفنية يوسف الصباغ الجهاز التنفيذي بعدم مراعاة اشتراطات فتح مقهى بمجمع 939 بالرفاع، ورد عليه مدير عام بلدية المنطقة الوسطى بأن الجهاز التنفيذي سيغلق المقهى بناء على مخالفات اشتراطية تم رصدها من قبل وسيباشر في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وعلق قائلاً أن «المجلس أعطى التصريح لفتح المقهى مع مراعاة اشتراطات تنظيم تقديم الشيشة، إلا أن البلدية أخذت الشق الأول من الاشتراطات مع عدم مراعاة تنظيم الشيشة».وفيما يتعلق بشأن الاشتراطات التنظيمية للمشاريع الإسكانية الجديدة والقديمة أوصت اللجنة الفنية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي برفض هذا القرار الذي اتخذ بدون موافقة المجلس وهو حق مشروع وفق قوانين البلديات رقم 35، واقترح تطبيق اشتراطات السكن الخاص بكاملة بحيث يتم منح شقق سكنية وفق معايير محددة منها توفير موقف لكل شقة مع عدم ترك الارتدادات. وناقش أعضاء المجلس مقترح دعم جهود البلدية وألعاب الحدائق حيث تجادل العضو خالد عامر مع الرئيس حطاب بشأن آلية السماح للشركة المتقدم، وقدم عامر اعتراضه على كيفية الموافقة على حصول الشركة في تخويل من المجلس البلدي برفع قوائم احتياجات الحدائق من ألعاب ومرافق عامة، يتم من خلالها ممثلي الشركة الحصول على تمويل عيني لتوفير ذلك.وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب إن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت في رد الوزير على مقترح المجلس بشأن تحويل 45 شارع وطريق إلى تجاري، باعتماد 4 شوارع فقط وعدم الرد بشأن 41 شارع وطريق تم رفع عدد منها ضمن قائمة منذ 4 سنوات ماضية أي في الدورة التشريعية الثانية من عمر المجلس.وقال حطاب إن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي مطالب بالرد في مدة أقصاها 7 أيام بشأن باقي الشوارع التي لم يأتِ الرد بشأنها، مضيفاً أن المجلس أقر ورفع هذه الشوارع للتحول إلى تجارية للضرورة على حسب احتياجات المناطق في جميع دوائر المحافظة الوسطى.وفي هذا الصدد عبر ممثل الدائرة الثالثة العضو خالد عامر عن سعادته في اعتماد شارع واحد في الدائرة والذي يتم للمرة الأولى، مشيراً إلى أن هذا القرار بشأن الشارع يحسب في رصيد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.