قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن زيارة وفد من منظمة "حقوق الإنسان أولاً " للبحرين حالياً يدحض كل ما يتردد من افتراءات بمنع المملكة دخول المنظمات والوفود الأجنبية من مختلف الجهات للاطلاع على ما تحقق من إنجازات في مسيرة الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان، مدللاً على ذلك بأن "المنظمة الفدرالية لحقوق الإنسان زارت البحرين مؤخراً”.وأضاف صلاح علي، خلال لقائه وفد "حقوق الإنسان أولا” أمس، أن "أبواب مملكة البحرين كانت وماتزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والاطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي”، مشيراً إلى أن "مسيرة الإصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف وأن البحرين ليس عندها ما تخفيه عن الآخرين”.ودعا الوزير علي إلى "انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني”، مشيراً إلى أن "بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية وذلك بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الإعلام المضاد للحقيقة والذي يهدف إلى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض”.وبحث الوزير مع وفد المنظمة مستوى الإنجاز المحرز من بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما تلاها من لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات إلى جانب تعهدات المملكة بإنجاز 90% من توصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف مؤخراً واعتماد التقرير الرسمي للرد على توصيات المجلس في جلسته بشهر مايو 2012.وشرح الوزير مهام وزارة حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة، والتقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الحقوقي.من جهته، أكد الوفد أن المنظمة تدعم الجهود الرسمية البحرينية للوفاء بالتعهدات التي قطعتها أمام مجلس حقوق الإنسان وغيرها من التوصيات الواردة في التقارير والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدستورية البحرينية التي تصب لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية، معرباً عن شكره لوزارة شؤون حقوق الإنسان لمساهمتها في الحصول على موافقات السلطات البحرينية لدخول وفد المنظمة.ويرأس وفد "حقوق الإنسان أولاً” الذي يزور المملكة البحرين خلال الفترة من 7 لغاية 12 أكتوبر، الرئيس التنفيذي للمنظمة أليسا ماسيمينو.