كتب- حسن الستري:أكد مجلس بلدي العاصمة ضرورة اهتمام اللجان بإعداد توصياتها بصورة مهنية أكثر من حيث كفاية الدراسة والمرفقات اللازمة والإسناد القانوني لتجنب تعطله في أروقة الوزارة، مشيراً إلى أن إعداد توصيات غير مكتملة من حيث الدراسة أو الإسناد القانوني من اللجان المتخصصة في المجلس البلدي يضعف قرارات المجلس.وأوضح المجلس أن” المعوقات التي تواجهه، تتمثل في تمييع اعتماد قرارات المجلس البلدي من خلال الرد عليها بإجابات قد لا تصب في صلب الموضوع، أو الميل نحو الإجابات الثانوية بما يخدم جزئية معينة في القرار، وانتهاج وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني منهج المركزية في اتخاذ القرار من خلال الوزير نفسه أو من خلال تشكيل لجان مركزية تهمش دور المجالس البلدية، وتفسير قانون البلديات واللائحة التنفيذية له حسب النظرة الضيقة لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بما لا يصب في مصلحة المجلس وعلاقاته، وضعف استجابة الجهات الحكومية الخدمية لخطابات المجلس البلدي، والتأخر في الرد الذي يؤدي إلى تعطيل بعض المشروعات والقرارات المرتبطة”.وأضاف المجلس، أن” الصعوبات التي تواجهه، شح مصادر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالكثير من التشريعات، والمتعلقة بصناعة القرار في المجلس البلدي، وعدم تحديد مصير مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في ظل وجود تضارب في التصريحات بتحويل المشروع إلى بنك الإسكان من عدمه”.وطالب المجلس برئاسة مجيد ميلاد بالضغط على الوزير بضرورة اعتماد قرارات المجلس البلدي التي لا تحوي على أية مخالفة للقانون أو السياسة العامة للدولة، مستنداً في ذلك على جهات قانونية رسمية في حال الحاجة، وعدم إفساح المجال أمام الوزارة بالرجوع إلى الوراء في اتخاذ المركزية منهجاً لصنع القرار، تجنباً لمساوئ انحسار أهمية وجود المجالس البلدية في المملكة، وفضح المصالح الشخصية والعلاقات البينية للوزارة في تفسير قانون البلديات، وخلق أطر جديدة لتوطيد التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية، وإيجاد مصادر بديلة للمعلومات التي يحتاجها المجلس البلدي لبناء رؤيته وتنفيذ استراتيجيته المستقبلية، والمتابعة الجادة في عدم تحويل مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان أو أي جهة أخرى لا تصب في مصلحة المواطنين”.من جهتها، شخصت اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة الصعوبات التي تواجهها في عدم استلام ردود الإدارات الحكومية بالوزارات الخدمية المختلفة خلال الفترة المحددة والمتعلقة بالمواضيع التي تناقشها اللجنة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت في المواضيع واتخاذ القرارات، كما اتهمت بعض الإدارات الحكومية عدم تعاون مع طلبات المجلس والتلكؤ في حضور الاجتماعات.وأوضحت اللجنة التي يترأسها العضو حسين قرقور، أن” شح مصادر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بعمل اللجنة، وعدم إعطاء أعضاء المجلس صلاحية للدخول على بعض الأنظمة البلدية بشبكة الوزارة الإلكترونية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، هي من المعوقات التي تواجه اللجنة، وذكرت أن مندوبي بعض الإدارات الحكومية المبتعثين لاجتماعات اللجنة عادة ما يكونوا غير مخولين لاتخاذ القرار فضلاً عن عدم امتلاكهم الخلفية الكاملة عن المواضيع التي تبحثها اللجنة، كما كثرة الطلبات المحولة على اللجنة والتي تستنزف من وقتها الكثير ينعكس على تأخر إنهاء المواضيع المدرجة في الخطة، فضلاً عن أن معظم المواضيع المحولة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لا تكون مرفقة بدراسة وتقرير واضح عن الطلب.وطالبت اللجنة في تقرير رفعته للمجلس بوضع آلية واضحة للموضوعات التي تطرح من قبل اللجنة لتجنب تأخر تنفيذها أو الانتهاء منها، ووضع خطط بديلة للمشروعات التي لم تنجز، ووضع تنظيم يمنع تحويل الموضوعات من الوزارة للمجلس البلدي من دون أن تمر على الجهاز التنفيذي، ورفض الطلبات المحولة من الوزارة التي لا تحتوي على دراسة وتقرير واضح مع المرفقات الضرورية الخاصة بالطلب، والإصرار على منح أعضاء المجلس البلدي صلاحية للدخول على بعض الأنظمة البلدية بشبكة الوزارة الإلكترونية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، وإلزام الإدارات الحكومية بأن يكون ممثلوها في اجتماعات اللجنة ممن يملكون صلاحية اتخاذ القرار ولديهم إلمام تام بتفاصيل الموضوعات التي تم ابتعاثهم لمناقشتها.وطالبت اللجنة المالية التي يترأسها نائب رئيس المجلس محمد منصور بتعيين خبير محاسبي للجنة كأولوية في التسكين على الكادر للحاجة إلى ذلك، وتصنيف الموضوعات المعروضة على اللجنة على شكل ملفات تراكمية، ومتابعة الملفات المعروضة على اللجنة التي لم يتم استكمال دراستها بسبب عدم وصول الردود المطلوبة من الجهات المعنية، والتوازن في دراسة الملفات المعروضة على اللجنة التي خارج إطار البرنامج ومواضيع الخطة، ووضع آلية لمتابعة ومحاسبة الجهاز التنفيذي لتأخره في الرد على خطابات اللجنة، وتفعيل اختصاصات ومهام دائرة التنسيق بالجهاز التنفيذي لمتابعة تزويد المجلس بالردود على المواضيع المحالة على الجهاز التنفيذي، وتفريغ مقرر اللجنة إلى أعمالها نظراً لكثرة اختصاصاتها ومسؤولياتها”.