كتب - حسن الستري:رفض المجلس البلدي في المحافظة الوسطى الاشتراطات التنظيمية للمشاريع الإسكانية التي أقرها مدير عام التخطيط العمراني، والتي تتضمن عدم السماح ببناء الشقق السكنية في مناطق المشاريع الإسكانية لتجنب الآثار السلبية وعدم القدرة على استيعاب شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية في حالة زيادة الكثافة السكانية.وبينت اللجنة الفنية بالمجلس أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي رفع خطاباً إلى مدير عام بلدية المنطقة يتضمن السماح ببناء الشقق السكنية للاستخدام العائلي في المناطق بحسب التصنيف المعتمد، والموافقة على مقترح المجلس البلدي بأخذ تعهد كتابي على الملاك باستخدام الشقق لسكن العائلة وعدم التأجير. واستيفاء جميع متطلبات الجهات المعنية، الا أنه بعد ذلك ورد خطاب من مدير إدارة التخطيط العمراني عبدالله الزايد، بشأن صرف التراخيص للبيوت الإسكانية المصنفة، مطالباً بتطبيق اشتراطات مناطق السكن الخاص (ب) من حيث الارتفاع والارتدادات القانونية، نسبة البناء فقط، مع الأخذ بالاعتبار عدم المساح بالشقق السكنية المنفصلة والالتزام بتوفير موقف لكل مبنى إسكاني باعتباره وحدة واحدة، وفي تاريخ لاحق أرسل مدير عام التخطيط العمراني خطاباً إلى مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يتضمن وقف تراخيص بناء الشقق في مناطق المشاريع الإسكانية.وأبدت اللجنة الفنية تحفظاتها على القرار بعد مشاورات مع قسم التراخيص بالجهاز التنفيذي، لأنه تم تغيير الاشتراطات لبيوت المشاريع الإسكانية بدون علم المجلس البلدي وبدون موافقته، كما إن تطبيق اشتراطات السكن الخاص غير مناسب للمشاريع الإسكانية بسبب صغر الأراضي، إضافة إلى أن المشاريع الإسكانية قائمة منذ 30 عاماً تقريباً ومبنية على الحد، ومن الصعوبة تطبيق اشتراطات السكن الخاص، كما إن القرار الأخير طبق اشتراطات السكن الخاص من حيث الارتدادات والموقف وتجاهل حق المواطن في منحه الشقق السكنية العائلية وفق اشتراطات السكن الخاص (ب).وبينت اللجنة أنها بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي يرفضان هذا القرار الذي اتخذ بدون موافقة المجلس وهو حق من حقوقه وفق قانون البلديات رقم (35)، واقترحت تطبيق اشتراطات السكن الخاص (ب) كاملة بحيث يتم منحه شقق سكنية عائلية يتعهد فيها المالك بعدم التأجير ويمنح وفق اشتراطات السكن الخاص (ب) منها توفير موقف لكل شقة وترك ارتدادات جانبية وغيرها.