كتب - محرر الشؤون النقابية:أوضح النقابيان علي البنعلي، وخليل زينل أن توصية إشراك العمالة الوافدة في النقابات، التي خرج بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في ختام مؤتمره العام، تهدف لكسب ود تلك العمالة لاستخدامهم في مخططاتهم المستقبلية، وكشفا أن ذات الاتحاد حارب خلال السنوات الماضية إضراب العمال الأجانب بغرض تحسين أوضاعهم وعمل على تهميشهم.وقال النقابيان «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتعامل بعنصرية مع العمالة الوافدة، وأن اللائحة الاسترشادية التي يوزعها على نقاباته، تمنع الأجانب من الترشح لمناصب في مجلس إدارة الاتحاد وتكتفي بالسماح لهم بالتصويت في الانتخابات». وحذر البنعلي وزينل من أن «الاتحاد يسعى لإنتاج عمل نقابي مشبوه، يجب الحذر منه» مشيرين إلى أنه لا يؤمن بالعمل النقابي ولا الطبقة العاملة، إنما يعمل لخدمة أجندته السياسية، ويغير سياسيته حسب ما تقتضي حاجته.وقال رئيس نقابة ألبا علي البنعلي «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتعامل بعنصرية مع العمالة الوافدة، إذ إن تمثيلهم ضمن النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد محدودة، مشيراً إلى أن اللائحة الاسترشادية التي يوزعها الاتحاد على نقاباته، تمنع الأجانب من الترشح لمناصب وتكتفي بالسماح لهم بالتصويت». وأضاف البنعلي أنه «منذ إطلاق الاتحاد، لم يمثله في هياكله أو نقاباته أي أجنبي، بل هو صاحب نظرية شعبوية، إذ يرى أن وجود العامل الأجنبي يعني البطالة لليد العاملة البحريني، رغم أن ما يدعيه ينافي الواقع». ولفت إلى أن «الاتحاد العام حارب خلال السنوات التي مضت أي إضراب من قبل العمال الأجانب لتحسين أوضاعهم، وعمل على تهميشهم، بل إنه يستفيد من عضويتهم في الاتحاد دون أن يدافع عن حقوقهم ومطالبهم العمالية».وأشار رئيس نقابة ألبا إلى أن الاتحاد العام يهدف من توصية إشراك العمالة الوافدة في النقابات، التي خرج بها خلال مؤتمره العام الأسبوع الماضي، إلى تأطير العمال الأجانب ضمن العمل النقابي لاستغلالهم لصالح أجندة أجنبية وشل الحركة الاقتصادية في أي إضراب يخطط له الاتحاد في المستقبل.كما أوضح أن الاتحاد العام لم ينجح خلال الأحداث التي مرت بها المملكة، من تنفيذ مخططاته وتحقيق أجندته عبر إضراب العناصر التابعة له، إذ لم تستجب القوى العاملة الوطنية والأجنبية لتلك الدعوات، فيما يحاول الآن أن يمد هياكله بطريقة مشبوهة للسيطرة على العمالة الأجنبية، معتبراً أن «الاتحاد يسعى لإنتاج عمل نقابي مشبوه، يجب الحذر منه». وشدد البنعلي على أن «الاتحاد العام لا يؤمن بالعمل النقابي ولا الطبقة العاملة، إنما يعمل لخدمة أجندته السياسية، ويغير سياسيته حسب ما تقتضي حاجته». ومن جهته، قال رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل «إن اللائحة التي ينشرها الاتحاد العام على النقابات، لا تسمح للأجانب بتبوء المناصب في النقابات إلى بعد فترة معينة من عملهم في النقابة»، وأضاف «في دول الديمقراطيات العريقة، يتم إشراك الأقليات في النقابات ومجالس إدارتها ليبينوا عدم عنصريتهم ضد تلك الفئة». ورأى زينل أن «الاتحاد العام يسعى من التوصية التي خرج بها في مؤتمره، لكسب العمالة الأجنبية والمنظمات الخارجية، وليخدع العالم الخارجي بأنهم ليسوا مهمشين». وأضاف «الاتحاد يريد من المنظمات الأجنبية أن تقف معه، بينما هم لا يردون الجميل للعمالة الأجنبية، وخاصة الآسيوية التي لها فضل كبير في بناء البلد»، معتبراً أن دليل سلبيتهم «عدم إدانتهم لأي فعل مشين على تلك العمالة». الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خرج بتوصيات خلال مؤتمره العام الثاني، تتعلق بإشراك العمالة الوافدة في مجالس إدارات النقابات، وتشكيل لجنة معنية بالدفاع عن حقوقهم، وإيجاد مكتب لتنشيط عضوياتهم داخل النقابات.