«حذرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على لسان الأمين العام عبداللطيف الزياني من ارتفاع ستشهده أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل 2013 ، ودعت إلى توحيد القوانين التي تنظم تشغيل النشاط التجاري وتكثف الجهود لحماية المستهلك وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك. وطرح عدد من التجار حلولاً لتلافي حدوث ارتفاع أكبر في الأسعار خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تأمين المصادر السليمة لاستيراد المواد الغذائية والعمل على تأمين المخزون للإسهام خلال المراحل المقبلة في الحفاظ على الأسعار للمواد الغذائية. وقد بينت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مؤخراً أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت قليلاً في سبتمبر مقتربة من المستويات التي سجلتها خلال أزمة الغذاء عام 2008 وخفضت توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي. وقالت الفاو ومقرها روما إنها خفضت توقعها لإنتاج الحبوب العالمي في 2012 بنسبة 0.4 بالمائة إلى 2.286 مليار طن من توقع سابق بلغ 2.295 مليار طن وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض محصول الذرة في وسط وجنوب شرق أوروبا حيث تضرر جراء الطقس الجاف. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة رامز العالمية منصور غالب "أرى أن من أبرز الاستراتيجيات والحلول التي يمكن اللجوء إليها من أجل تلافى حدوث انعكاسات سلبية أكبر على المستهلك خلال المرحلة المقبلة هو تأمين المصادر السليمة لاستيراد المواد الغذائية بحيث يكون هناك توازن ما بين العرض ومستوى الطلب وبالتالي وحتى لو كان هناك ارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية فإن المستهلك المحلي لن يستشعرها في ظل وجود المخزون لدى التاجر.