القاهرة - (وكالات): أصيب أكثر من 100 شخص في مواجهات اندلعت في ميدان التحرير وسط القاهرة بين أنصار للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له على خلفية محاولة كل من الفريقين السيطرة على «الميدان الرمز»، بينما دعا ناشطون إلى مليونية أطلقوا عليها «مليونية حساب مرسي»، في إشارة إلى الوعود التي أطلقها الرئيس المصري لحل أزمات في البلاد في غضون 100 يوم. وفي أسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ تولي مرسي السلطة في يونيو الماضي، أصيب 110 أشخاص بجروح خلال التراشق بالحجارة الذي دار بين الطرفين، كما أفادت تقارير، بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية جرح 12 فقط.واندلعت المواجهات عندما أقدم متظاهرون، من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، على تحطيم منصة أقامها معارضون له كانوا يطلقون منها شعارات مناهضة للرئيس.وبدعوة من جماعة الإخوان خصوصاً تظاهر المئات ضد قرار القضاء تبرئة مسؤولي النظام السابق من تهم قتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.ودعا الإخوان إلى التظاهرة للمطالبة بإعادة محاكمة هؤلاء المسؤولين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل». وطالب حزب «الحرية والعدالة»، المنبثق عن الجماعة، النائب العام عبدالمجيد محمود بتقديم أدلة إضافية لإعادة المحاكمة أو الاستقالة. وتتزامن التظاهرة التي دعا إليها الإخوان المسلمون مع تظاهرة أخرى للناشطين المدافعين عن مدنية الدولة أطلق عليها «مليونية حساب مرسي»، للمطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور تكون أكثر تمثيلاً لطوائف المجتمع.وأثارت الاشتباكات والمظاهرات المناوئة للنائب العام ردود فعل مختلفة. وقال محمود عفيفي من حركة شباب 6 أبريل «قيادات الإخوان دفعت بشبابها لإفشال مليونية حساب الرئيس متحججة بحكم البراءة في موقعة الجمل». وقال المرشح الرئاسي السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «أرفض بكل قوة تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية والمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية». وبينما كان مرسي يخطب في مصلين بعد صلاة الجمعة بمدينة الإسكندرية هتف المصلون «الشعب يريد تطهير القضاء» ورد مرسي قائلاً إنه حريص على استقلال السلطة القضائية التي طالبها في نفس الوقت بأن تعيد ترتيب أوضاعها لتلبي متطلبات معاقبة من قتلوا المتظاهرين. وذكرت الصحف المصرية الرسمية أمس أن عدداً من كبار القضاة أعلنوا دعمهم للنائب العام الذي رفض ترك منصبه بعد أن أقاله منه الرئيس محمد مرسي، ما يفتح الباب لصراع جديد بين السلطتين التنفيذية والقضائية.