كتب - حذيفة يوسف:قال قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية في المحكمة الجعفرية الشيخ محسن العصفور إن الوضع القائم في المحاكم الجعفرية الآن «مزرٍ» وهناك اضطراب شديد في أروقتها نتيجة لقلة الخبرة والفهم الشرعي لدى بعض القضاة، مشيراً إلى أن الكثير من الحالات ظلمت لعدم وجود قانون موحد.وأضاف العصفور في تصريح لـ»الوطن» أن «عدم وجود الرؤية الموحدة في أروقة المحاكم الجعفرية وغياب الانضباط ، إلى جانب الاضطراب الشديد بين القضاة الذين ينقص بعضهم الخبرة والفهم الشرعي الصحيح أدى إلى أن كل قاضٍ يحكم وفق رؤيته».وأوضح أن «المحاكم تعاني من اضطراب في تشخيص موضوعات الأحكام، وطريقة إيجاد الحلول الشرعية سواء بإصدار أحكام مناسبة أو إبرام الصلح بين الأزواج أو تقدير النفقة والضرر والطلاق وغيرها من الأمور المهمة».ودلل العصفور على كلامه بمعاناة إحدى البحرينيات من عدم وجود قانون ينصفها، إذ «تزوجت شخصاً من إحدى الدول الخليجية المجاورة، ولكنه هجرها ليلة العقد لتبقى معلقة لمدة تزيد عن الـ27 عاماً».وأوضح أن «موضوعها لم يحسم نظراً للجدل بين الفقهاء حول استحقاقها للنفقة نظراً لعدم دخوله بها، مستدركاً أن «الرأي الراجح أنها تستحق النفقة منذ بدء العقد».وأضاف أن «المرأة ظلت تعاني تلك السنوات الطويلة دون نفقة أو وجود زوج أو حتى إعطائها حريتها بالطلاق ما حرمها أن تصبح كنظيراتها أماً أو زوجة، وتنتقل للعيش من بيت أهلها إلى إخوتها بعد وفاة أهلها خلال تلك المدة».وعلى الرغم من توليه القضية بعد تلك السنوات الطويلة وحكمه لهــــــا باستحقــــــــاق نفقـــــــة 27 عامــــــــــــاً وتطليقها من زوجها إلا أن السنوات الفائتة، حسب العصفور، «لا تعوض، حيث خسرت شبابها وحرمت من العيش كباقي النساء حيث كان ذلك نتيجة لظلم المحاكم لها إضافة إلى زوجها».وأكد العصفور وجود حالات كثيرة كتلك المرأة متعلقة بعدم استحقاق النفقة أو عدم تطليقها بحجة أن «الطلاق بيد من أخذ بالساق» والمعني به الرجل، مشيراً إلى أن «البعض من القضاة يعتمد على فتاوى شاذة مرفوضة جملة وتفصيلاً عند جملة فقهاء البحرين».وزاد أن «الفتاوى الغريبة قدمت من مدارس فقهية خارج البحرين»، مشدداً على كونها «فتاوى شاذة ومجحفة وظالمة بحق المرأة، وتطبيقها له انعكاساته الخطيرة على المجتمع والأُسرة كالذي حاصل اليوم».وأشار العصفور إلى أن «العقلاء جميعاً يتفقون على ضرورة وجود قانون أحوال شخصية جعفري ينظم أروقة المحاكم ويعمل على استرداد الحقوق إلى أهلها، وضمان عدم ظلم المرأة مرة أخرى، لتنتهي معاناة الأُسر والمعلقات من النساء».وخلص العصفور إلى «ضرورة أن يكون القانون مُحكَماً ونابعاً من المدرسة الفقيهة الأصيلة، ليستطيع منع وردع الظلم، ويملأ الفراغ الحاصل ويرفع الضرر»، مشيراً إلى أن «ذلك يأتي بسلامة التدوين».