قال رئيس وفد مؤسسة سلين البريطانية ديفيد كين، إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات توفر خدمات قانونية متقدمة وتعزز ثقافة الحلول البديلة، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات الحديثة تشكل رافداً أساسياً في مسيرة التطور القانوني، فيما أكد المسجل العام للغرفة مساعد الرئيس التنفيذي للوساطة علي العرادي أن البحرين تحظى بقاعدة متينة تلبي احتياجات الاستثمار والقطاع المصرفي.وقدم مسؤولو الغرفة خلال اللقاء، شرحاً مفصلاً حول اختصاصاتها وإجراءات عملها، بينما اطلع الوفد على مرافق الغرفة وأقسامها وما تقدمه من خدمات قانونية في قسميها الأول والثاني.ولفت العرادي إلى ما تتمتع به البحرين من قاعدة قانونية متينة قادرة على تقديم خدمات مميزة وبأرقى المعايير المعتمدة، بما يستجيب لاحتياجات قطاعات الاستثمار ومتطلبات المصارف المالية ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة.من جانبه أشاد رئيس الوفد بدور الغرفة في تعزيز ثقافة الحلول البديلة وما توفره من خدمات قانونية متقدمة، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات الحديثة تشكل رافداً أساسياً في مسيرة التطور القانوني.وتختص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في قسمها الأول بالفصل في منازعات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين، أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار، وتشمل المنازعات الناشئة بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي، أو مع غيرها من المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات التجارية الدولية، فيما تختص الغرفة في قسمها الثاني بأي نزاع يتفق الأطراف على نظره أمامها كهيئة تسوية منازعات سواء عن طريق التحكيم أو الوساطة.ضم الوفد البريطاني الزائر ميشيل مسيه وبيتر ريسك من مؤسسة سلين.