حددت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب 30 أكتوبر الحالي موعداً نهائياً لاستلام الأبحاث المشاركة في مؤتمرها الثاني، ويُعقد يومي 19 و20 فبراير المقبل تحت رعاية نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي، إن استعدادات الهيئة لعقد مؤتمرها الثاني تجري على قدم وساق، لافتة إلى أن الهيئة تتطلع من خلال المؤتمر إلى تأكيد الممارسات والتطبيقات المطلوبة لضمان الجودة وتعزيزها بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة. وذكرت في تصريح لها أن المؤتمر يشهد توسعاً في عدد المشاركين وطبيعة المشاركات، بفتح باب المشاركة للمختصين والمهتمين لتقديم أوراق بحثية تتعلق بمحاور المؤتمر الـ4 المعنية بمراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية، إضافة إلى مشاركة الخبراء الدوليين ممن يثرون جلسات المؤتمر الرئيسة بأوراقهم البحثية.وتشمل مسارات المؤتمر موضوعات عن القيادة التعليمية وجودة التعليم المدرسي، والمناهج الدراسية والتقييم في القرن الحادي والعشرين، في حين تشمل موضوعات قطاع التدريب المهني محاور بحثية حول الإطار الوطني للمؤهلات والآثار المترتبة على التعليم والتدريب المهني في البحرين، والكفاءة والتقييم المستندين إلى النتائج، ومراقبة أداء خدمات التعليم والتدريب المهني.وفي محور التعليم العالي يتناول المؤتمر قضية ضمان الجودة وآليات تعزيزها والتعليم والتعلم والمشاركة المجتمعية، أما عن محور الامتحانات الوطنية فتدور جلسات المؤتمر حول التقييم وأثره على السياق التعليمي، ودور التقييم في تحسين نظم التعليم، وأفضل الممارسات في إعداد التقييم. وتعقد على هامش المؤتمر ورش عمل تحضيرية في مجالات المؤتمر الرئيسة يوم 18 فبراير المقبل، ويقدمها نخبة من الخبرات الدولية في تخصصات ضمان الجودة المختلفة. ولفتت المضحكي إلى أن المؤتمر الثاني يتطلع إلى التركيز على ممارسات ثقافات الجودة في السياق البحريني، ومقارنتها بأبرز التحديات الدولية والمستجدات الطارئة في هذا المجال، تأكيداً على ما حققته البحرين في سياق جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب في المملكة. وأضافت أن المشاركة في المؤتمر، تمثل فرصة سانحة للمختصين والمعنيين، للاطلاع على أبرز الممارسات الدولية، ونتائج التطبيقات المحلية والدولية في هذا الصدد، وآليات إثراء التجربة البحرينية من خلال أفضل الممارسات الدولية، مؤكدةً أن الدور الذي تطلع به الهيئة دور تشاركي وتنسيقي يتضافر مع الجهود المعنية بقطاعي التعليم والتدريب لتحقيق أهداف التطوير والتميز في أداء مؤسسات التعليم والتدريب.