أعلن مجلس بلدي المحرق عزمه التوقيع على عقد حديقة المحرق الكبرى خلال 10 أيام، حال التزام المستثمر باشتراطات المجلس، مشيراً إلى أن المستثمر أبدى التزامه بالشروط وقدم تصوراً جديداً، تصمن تعديلات جوهرية على رأسها إلغاء الشقق الفندقية، وقبول دفع 5% من قيمة المشروع ضمان للبدء به.وقال "بلدي المحرق”، في بيان أمس، إن "مجلس المحرق البلدي استعرض مع مستثمر حديقة المحرق الكبرى تصوراً جديداً قدمه المستثمر وتضمن إجراء تعديلات جوهرية بطلب من المجلس وخصوصاً في الجزء الاستثماري للحديقة”، مشيراً إلى أن "أهم هذه التعديلات هو إلغاء الشقق الفندقية”.وتوقع المجلس في بيانه أن "يتم التفاهم على توقيع العقد خلال عشرة أيام إذا سارت الأمور وفق الاشتراطات التي قدمها المجلس وهي أن يدفع المستثمر 5% من قيمة المشروع كضمان للبدء، على أن يعود المبلغ إليه فور إنجاز مرحلة إصدار الخرائط والرسومات والتراخيص، أما الشرط الثاني فهو أن يدفع المستثمر 10% من قيمة المشروع كضمان للتنفيذ، والشرط الثالث هو أن يبدأ العمل في المساحة العامة والتي تتجاوز 60%”.وأضاف أن "المستثمر أبدى تجاوبه مع التعديلات والشروط المذكورة، واستعداده للعمل في الأجزاء التي لا تتعارض فنياً مع الجزء الاستثماري”. وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إن "هذه الضمانات تحفظ حق أهالي المحرق والمملكة إضافة إلى حفظ حق المستثمر”، مؤكداً "أهمية تحديد مراحل زمنية للمشروع حتى لا يتكرر ما حصل مع المستثمر السابق، أما الضمانات المالية فهي كافية لبدء المشروع حتى في حال تعثر الاتفاق.وفي سياق متصل، قالت وزارة البلديات والتخطيط العمراني إن "عملية تشكيل اللجان من قبل المجلس البلدي والتي تمت في أولى اجتماعاته هي عملية قانونية وصحيحة وفق قانون البلديات ولائحته التنفيذية. ويأتي تصريح البلديات رداً على خطاب من المجلس البلدي للاستسفار حول قانونية التشكيل، بعد اعتراض عضوين من أعضاء المجلس على عملية التصويت.