كتب - حسن الستري:كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن تقدم مستثمر خليجي بتظلم إلى مجلس المناقصات جراء ما أسماه "عدم شفافية” إرساء مناقصة حديقة المحرق الكبرى على مستثمر بحريني.وقال المرباطي إن مزايدة تطوير حديقة المحرق الكبرى التي تقدم بها مستثمر بحريني تشوبها عدم الشفافية وأنه يتوجب على المجلس البلدي إلغاء المزايدة قبل أن تشكل التزامات على البلدية. وأضاف "سبق أن سلطنا الضوء على مزايدة تطوير الحديقة واستثمار مساحة 36 ألف متر مربع بمعدل 40% من ماسحة الحديقة البالغة 90 ألف متر مربع”. وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن المستثمر الخليجي الذي تقدم بالمناقصة يشعر بأنه ظلم لذلك تقدم بشكوى إلى رئيس مجلس المناقصات بحجة أن المزايدة غير واضحة، وذكر انه من منطلق حرص اللجنة على الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، فان مجلس بلدي المحرق طالب بإعادة النظر في المزايدة بسبب التناقض وتضارب تصريحات المستثمر ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني التي لم تنسجم مع ما تم التوافق عليه في المجلس البلدي.وقال المرباطي "المستثمر البحريني صرح مؤخرا أنه سيقوم بإنشاء عيادات ومكاتب للطيران وفروع للبنوك، في حين أن بيان الوزارة الصادر وقت توقيع مذكرة التفاهم والمرفوضة من المجلس، لم يذكر في تفصيلها تخصيص مساحة 40% التي ذكرها المستثمر، الأمر الذي يوجب على اللجنة أن ترفض عرض المستثمر البحريني، إذ من الطبيعي أن تتحول هذه المساحة إلى مجمع تجاري يقضي على الحديقة، وهذا ما لا يقبله المجلس.وأضاف "نحن نهدف أن تكون الاستثمارات مكملة لما يحتاجه المواطن خلال زيارته الحديقة من مطاعم ومقاهي ولا ضير من وجود نوع من الأسواق الشعبية التي من الممكن أن تكون مصدر جذب للحديقة، لكن أن تتحول الحديقة إلى موقع استثماري بحت، فهذا ما يتوجب على الأعضاء المنتخبين رفضه”.وأوضح أن ما أبرمته الوزارة من مذكرة غير قانونية مطعون بها لعدم امتلاك "البلديات” صلاحيات توقيع المذكرات والقوانين، إلا بعد تفويض المجالس البلدية ومن خلال الأجهزة التنفيذية. وأضاف "لماذا تم تعليق عرض المستثمر البحريني الذي تقدم للمزايدة بمبلغ 24 مليون دينار ونصف تقريبا، في حين أن وسائل الإعلام نشرت في يناير الماضي، إبان فتح العطاء، أن كلفة تطوير الحديقة 5 ملايين دينار وهذا ما تقدم به المستثمر الخليجي، ومن خلال قائمة أسعار العطاءات”.وتتلخص شكوى المستثمر الخليجي التي رفعها إلى رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر شهر مايو الماضي، في أن عطاء المستثمر البحريني لم يستبعد رغم كونه مشوبا بالمخالفات، واستند في ذلك إلى تصريح لرئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد لصحيفة محلية يفيد أن عرض المستثمر البحريني تم استبعاده لمخالفته القوانين ولعدم استيفائه متطلبات المزايدة. كما ذكر المستثمر الخليجي أن منافسه البحريني تقدم بعرض "مبالغ فيه وقيمته 24 مليون دينار ونصف، رغم أن مساحة الحديقة 90 ألف متر مربع، ومساحة البناء 36 ألف متر مربع، فهل يعقل أن يكون سعر البناء بهذا المبلغ الكبير؟!ّ، مما يقطع بان هذا العرض خيالي وغير واقعي ويستحيل حدوثه، وهذا ما أكده أعضاء المجلس في جلسة المجلس البلدي بأن عرض المنافس متحفظ عليه بسبب عدم مطابقته لمتطلبات المزايدة.موضحا أن ترسية المزايدات تتم لأعلى سعر بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بكراسة المزايدة، وليس لسعر خيالي . وقال المستثمر الخليجي في شكواه "بما أن عطائنا مطابق لكراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، وعطاء المنافس مستبعد وخيالي ولا يعكس الواقع ومخالف لمتطلبات المزايدة الفنية، كيف تم اختياره من قبل شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وماذا ستفعل الوزارة إذا لم يقم المنافس بتنفيذ وعده وصرف المبلغ على الحديقة، وهل يرى مجلس المناقصات أن عطاء المنافس ضمن مكونات المشروع وانه ذو جدوى اقتصادية وسيحقق عائدا تجاريا وأرباح للمنافس حال استثمار هذا المبلغ”. وأضاف "يجب الأخذ بالاعتبار كافة مكونات كراسة الشروط، فهل المنافس لديه الخبرة الكافية لتنفيذ مشاريع حيوية ناجحة، وهل أصول الشركة كافية لتتمكن من تطوير مشروع بقيمة 24 مليون دينار، لا سيما أن أصول شركتنا تفوق 100 مليون دينار، وعليه نرجو من مجلس المناقصات النظر في تظلمنا”.