كتب ـ إيهاب أحمد: قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية حسن الدوسري، إن الكتلة تعتزم رفع اقتراح برغبة إلى المجلس النيابي ليتولى النواب مراقبة توصيات تقرير تقصي الحقائق وتقرير المراجعة الشاملة بجنيف. وأضاف الدوسري لـ«الوطن” "المقترح يهدف للرقابة على تنفيذ ما تبقى من توصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة بتقرير بسيوني، وتوصيات تقرير المراجعة الشاملة التي قبلتها البحرين في جنيف”. وأردف "تتشاور الكتلة لرفع المشروع في صورة مقترح برغبة وتقديمه بأسماء مجموعة نواب إن لم يلقَ استحسان الكتلة، وحال توافق الكتلة نرحب بأي نائب بالمجلس يرغب في التوقيع على المقترح”، لافتاً إلى أنه الآلية التشريعية الأسرع لإدراجه على جدول النواب والتنفيذ. ووفقاً للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه "لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من 5 أعضاء بالمجلس، ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون، أو الإضرار بالمصلحة العليا للدولة، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس، ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح يخالف أحكام الفقرة السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس ليبدى رأيه فيه دون مناقشة”. ورأى الدوسري أن الموافقة على توصيات جنيف اتسمت بالاستعجال، وقال "كان ينبغي أن يرفع للحكومة مشروع قانون للمجلس لمناقشة التوصيات والنظر فيها باستفاضة من قبل ممثلي الشعب” مشيراً إلى أن "رفعها للنواب لن يؤثر على موقف البحرين في مناقشة تقرير المراجعة الشاملة”. ووافقت البحرين على 156 توصية من أصل 176 لمجلس حقوق الإنسان، منها 143 توصية وافقت عليها كلياً و13 جزئياً، فيما تحفظت على بعض التوصيات لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو تدخلها في سيادة الدولة أو كانت ذات طابع سياسي.وكان وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أعلن عزم الوزارة وضع جدول زمني لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.