كشفت جمعية "حوار” عزمها التقدم باقتراح لرئاسة مجلس النواب والتشاور مع حلفائها بالغرفة التشريعية المنتخبة لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لبحث ومناقشة وإقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقرر إحالته من الحكومة لمجلس النواب قريباً.وقال معاون رئيس جمعية "حوار” راشد الغائب إنه "يجوز لمجلس النواب حسب اللائحة الداخلية تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي أعمال اللجنة المؤقتة بإنتهاء الغرض الذي شكلت من أجله”، مؤكداً "أهمية تشكيل هذه اللجنة لمناقشة مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح (الجمعيات الأهلية) وذلك لما يشكله التشريع الجديد من أهمية كبرى ومؤشراً على سقف حرية التعبير”.وأضاف الغائب أن "التشريع الجديد سيحل محل آخر قديم صدر في عام 1989 ولا ينتمي القانون المعمول به حاليا للبحرين الجديدة وبخاصة أن أغلب نصوصه تنتمي لمرحلة الهواجس من المجتمع المدني”.وأشار الى أن "تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيتيح مجالا أوسع لبلورة توافق وطني موسع فيما بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني حول مواد التشريع الجديد”.وقال الغائب إن "من بين أهداف اقتراح تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة تفادي التأخير التشريعي المتوقع في حال اصطف مشروع القانون في طابور التشريعات قيد الدراسة والبت باللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب”، لافتاً إلى أن "مسودة القانون الجديد التي عُرضت في وقت سابق على الجمعيات الأهلية تزيد عن 100 مادة”. وأشار إلى أن جمعية "حوار” ستجري اتصالاتها في الأيام المقبلة مع مجموعة من النواب والجمعيات الأهلية لدعم اقتراح الجمعية بتشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة.وتعد "حوار” جمعية أهلية معنية بالشباب والتوعية الديمقراطية وتعزيز ثقافة الديمقراطية، وأُشهرت في يناير 2009.