شنت النائب ابتسام هجرس هجوماً على شركة "ألبا” بسبب ما قالت إنه "ممارسة الشركة سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع ملف المتقاعدين والتمييز بين المتقاعدين ما قبل 2004 وما بعده”، كاشفة عزمها تبني قضية "عمال ألبا المتقاعدين الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم التقاعدية أسوة بزملائهم الذين تقاعدوا بعد العام 2004”. وقالت هجرس، خلال اجتماع مع بعض ممثلي المتقاعدين من شركة ألبا ، إن "الشركة قامت بتسوية قبل أيام أعادت من خلالها أموالها من الشركة الأمريكية وتقدر قيمتها بـ447 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت ضائعه هباء”، داعية الشركة إلى "صرف مبلغ زهيد من هذه التسوية لمتقاعديها، لأنه حق لهم في ظل نهج دولة المؤسسات والقانون”. وأضافت هجرس "نعم الشركة أرجعت أموال مهدورة وحقوق ضائعة استنزفت من الميزانية العامة للدولة على حساب مشاريع المواطنين، فلماذا هذا الإجحاف في حق مواطنين أضعفهم المرض وأقعدهم عن العمل خدموا بكل إخلاص وتفانٍ”، مشيرة إلى أنهم "لايطلبون الكثير بل يطالبون بحقوقهم ومساواتهم بالآخرين”. وأشارت هجرس إلى أنها ستجري اتصالاتها بالمسؤولين وبوزير المالية لإيجاد صيغة توافقية وحل للمشكلة. وتابعت أن "استثناء مجموعة من المتقاعدين من مستحقاتهم الوظيفية المستحقّة هو إجراء مجحف ومخجل ونكران للجميل من مؤسسة حكومية، ويتعارض مع الدستور في التمييز بين المواطنين، وذلك في ظل وجود 73 موظف تقاعد من ألبا لم يحصل على مستحقاته”.