كتب - إبراهيم الزياني:تبرز ملفات الإسكان والموازنة العامة والمارشال الخليجي من بين أولويات الكتل النيابية بالدور التشريعي الحالي، فيما توافقت الكتل حول دعم القضايا المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن ومتابعتها.وقال رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي، إن الموازنة العامة للدولة تتقدم أولويات الكتلة بالدور الثالث، مضيفاً "نعمل على أن تُصرف المبالغ بالأوجه المطلوبة لتلبي احتياجات المواطن والخدمات الأساسية وأهمها دعم ملف الإسكان، وضمان وصول دعم السلع الأساسية لمستحقيه، إضافة للمشاريع الصحية والتعليمية الأخرى”. ولفت الساعاتي إلى أن "الكتلة تتبنى عدة مشاريع بقانون، منها قانون أحكام الأسرة ومنح الجنسية لأولاد البحرينية المتزوجة من أجنبي، وقال إن "الكتلة تعمل بمعية الكتل الأخرى على مناقشة التقرير المعد من اللجنة المالية، حول تجاوزات أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع الحكومة، ومحاسبة الأطراف المتسببة حفظاً للمال العام، وتراجع تنفيذ مشاريع الدعم الخليجي "المارشال”، والإشراف المباشر على تنفيذها في الوقت المحدد وبشفافية”.ونبّه إلى أن الكتلة تدعم تكريس الأمن وتوفير السلامة للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن "الأمر مرتبط بتسوية الأزمة السياسية، وتعمل الدولة حالياً لترتيب حوار مع مختلف القوى السياسية”.من جانبه قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية حسن الدوسري إن "الكتل تركز بالدورين المقبلين على طرح ملفات سابقة لم تنتهِ مناقشتها”.وحول أولويات الكتلة في الدور الثالث، بين الدوسري أن "بسط الأمن ووقف خرق الجمعيات السياسية للقانون من أبرز ما تتبناه الكتلة، ومشروعا قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15%، وتعديل المعايير الإسكانية ومن أهمها فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الراتب للحصول على الخدمات الإسكانية إلى 1500 دينار المحالان للشورى، وقال "نعمل على ألا يتعطلا كونهما يمسان شريحة واسعة من المواطنين”. وتساءل الدوسري "هل يذهب الدعم الحكومي للمواد الغذائية لمستحقيه؟”، لافتاً إلى الكتلة لا تريد الهيمنة على كافة الملفات، إذ تعمل مع الكتل والنواب المستقلين وفق منهجية توزيع الملفات لعدم تكرار المقترحات بشأنها.من جانبه قال رئيس كتلة المنبر د.علي أحمد إن "الكتلة تعمل على متابعة موضوعات عدة طرحتها في الدورين السابقين، منها مقترحات بقوانين تحول لمشاريع، كهيئة مكافحة الفساد ويناقش لدى اللجنة التشريعية، إضافة لمقترحات عدة وافق عليها المجلس مثل سكن العزاب وتطوير القرى القديمة ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية وتحسين مستوى المعيشة”.وأضاف أحمد أن الكتلة تعمل على مناقشة ملفات مهمة بالدور الحالي، منها "مناقشة ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يصدر تقريره قريباً، ومتابعة الحساب الختامي للدولة، وكيفية الاستفادة المثلى من المارشال الخليجي عبر وضع أولويات وطنية مع الحكومة، أبرزها ملفات الصحة والإسكان وتطوير المناطق القديمة وسد العجز الإكتواري للمتقاعدين”.وقال عضو كتلة المستقلين محمد المحمود إنه "بحكم أن الموازنة العامة هذا الفصل، فإن الكتل والأعضاء يركزون للحصول على مكاسب للمواطنين”، مبيناً أن "الكتلة تضع في حساباتها 4 مكتسبات رئيسة تسعى لتحقيقها للمواطنين، الأول تنفيذ الاتفاق السابق بين الحكومة ومجلس النواب حول تعديل معايير استحقاق علاوة الغلاء "الدعم المالي” والتي لم تنفذ لأسباب غير معلنة، والثاني زيادة المتقاعدين، إذ إنهم لم يستفيدوا من زيادة أمر بها جلالة الملك المفدى، حيث تم إقرار زيادة 75 ديناراً فقط لهم، والحكومة رفضت مشروع قانون بزيادتهم 15%”. وأردف "نتكاتف من أجل إقرار زيادة المتقاعدين تقديراً لخدماتهم المقدمة للوطن”، لافتاً إلى "تسعى الكتلة لإقرار مقترح إنشاء صندوق وطني لدعم رواتب موظفي القطاع الخاص، حيث يعاني عدد كبير منهم من ضعف الرواتب ولم تشملهم أية زيادة، إضافة لقانون توحيد مزايا المتقاعدين الصادر عام 2008، إلا أنه لم يطبق ووضع في الأدراج”.وقال رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد، إن كتلته تركز على مشاريع تمس المواطن بشكل مباشر، ومن أهمها مناقشة الموازنة العامة الجديدة 2013 - 2014، معتبراً أن "النواب مطالبون بوقفة جادة للعمل على أن تلبي الموازنة احتياجات المواطن”.ولفت مراد إلى أن الكتلة تتعاون مع باقي الكتل فيما يتعلق بـ«زيادة رواتب القطاع الحكومي والمتقاعدين، وتطبيق معايير علاوة الغلاء المتفق عليها مع الحكومة، وملف الصحة والإسكان، إضافة لأزمة اللحوم ومحاولة إدخال سفن تضم مواشٍ مريضة ولحوم فاسدة”.