«جرائم تقنية المعلومات» «وغسل الأموال» على طاولة اللجان

كتبت - مروة العسيري:أكد رؤساء لجان بمجلسي الشورى والنواب أن الدور المقبل سيشهد مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإصلاح والتأهيل والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، ومرسوم بقانون بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومناقشة قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، إضافة إلى مشروع فتح اعتماد في ميزانية الدولة "لطيران الخليج” وميزانية الدولة للسنة المالية 2012-2013.وأهم ملفات لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى وتناقش في الدور المقبل مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، كما تناقش لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى مشروع تعديل المعايير الإسكانية، ومشروع قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.الإصلاح والتأهيلقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.الشيخ خالد آل خليفة أن اللجنة ستناقش هذا الدور مشروع قانون بإصدار قانون الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، إضافة إلى مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يهدف لتحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وما يرتبط به، حيث عدلت اللجنة مسمى المشروع من "جرائم الحاسب الآلي” إلى "جرائم تقنية المعلومات”، ليكون أشمل ويستوعب صوراً ووسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمستجدة في المستقبل”.وأشار إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم 111 لسنة 2011 الذي أجله المجلس من الدور المنصرم لمناقشة بعض مواده”.الرواتب والمزايا وقانون الصحافةوأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العضو دلال الزايد أن جميع التقارير الخاصة بالمشاريع الكبيرة والمفصلية عند اللجنة تم الانتهاء منها في الدور الماضي، وأن اللجنة تدرج على جدول أعمالها لهذا الدور مرسوماً بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذلك الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بشأن كاتب العدل”، منوهة "إلى أن أغلب المشاريع الموجودة هي تعديل لقوانين نافذة تحتاج لمناقشة مادة أو مادتين منها لتعديلها”.وينتظر المجلس مناقشة قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الدور المقبل، ويذكر أن أوقفت لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماع لها بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المشروع بناء على طلب الحكومة لتقديم قانون متكامل للإعلام لمجلس النواب. وأوضحت اللجنة أن الوزيرة أكدت وجود قانون جديد للإعلام بشكل متكامل بجميع تخصصاته المطبوعة والمرئية والمسموعة، حيث طلبت مهلة شهرين لتقديمه إلى المجلس بشكل متكامل بدلاً من القانون الحالي الموجود لدى اللجنة، وأوضحت الجنة حين ذاك أنها حثت الوزيرة على ضرورة الإسراع بتقديم القانون للمجلس لأن تعطيله ليس من مصلحة الجميع، إذ سبق وطلبت الحكومة من اللجنة إيقاف القانون الموجود لديها، وأن تأخير البت فيه ليس من قبل اللجنة أو المجلس كون اللجنة أنهت ما لديها من تعديلات على القانون. وأكدت الوزيرة أن القانون سيكون على طاولة النواب خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الذي كان في شهر مايو 2012-10-09. «الميزانية»وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي أن أهم التقارير التي ستعمل عليها اللجنة هو مشروع بقانون ميزانية العام 2013 -2014”، وعلى صعيد متصل فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى لديها ميزانية الدولة للسنة المالية 2012-2013”. كما إن من أهم الملفات الموجودة عند لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى وسيتم مناقشته في الدور القادم مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، لضمان حماية الأسرة من العنف وحفظ سلامة وكرامة أفرادها في الوقت الذي تحفظ الإجراءات والمواد القانونية خصوصية المعلومات وسريتها.الحدّ من استقدام العمالة وبيّن رئيس لجنة الخدمات بالشورى العضو عبدالرحمن عبدالسلام أن على جدول أعمال لجنته للدور المقبل 3 ملفات مهمة وهي مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 م بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة”. وأوضح عبدالسلام "الهدف من تعديل قانون هيئة سوق العمل الحدّ من استقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها، وهو مما يعد من أكبر المسببات لتزايد ظاهرة العمالة السائبة المنتشرة في الشوارع التي تستجدي الأعمال، مع تجريم فعل استقدام عمالة دون الحاجة إليها، وتحميل المسؤولية القانونية للمتسببين في استفحال ظاهرة العمالة المخالفة والمنشآت الوهمية، وكذلك تجريم عمل فئة من العمال الأجانب، الذين يقومون بمزاولة أعمال مختلفة لحسابهم الخاص، وأنَّ الاقتراح يهدف لسدِّ بعض الثغرات، التي قد تؤدي للوقوع في ظاهرة الاتجار بالبشر، بما يخالف الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة، وذلك بإلغاء فكرة (وكالة توريد العمال)، وملء الفراغ التشريعي في معالجة حالات العمال، الذين يتمّ التعاقد معهم من الخارج بواسطة وسطاء بأنْ يدرج هذا العمل تحت مظلة مهام مكتب التوظيف بالهيئة.أما فيما يخص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، أشار عبدالسلام "أن الأهداف التي يدعو إليها الاقتراح بقانون في ظل التعديل المقترح، الرامي لمساواة البحرينيين حملة الدكتوراه والشهادات العليا ممن يصعب إحلال بديل محلهم عند وصولهم إلى سن التقاعد المقرر وفقاً للقانون، ومساواتهم أسوةً بالقضاة والمستشارين العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومن في حكمهم، والذي نص القانون على أن يكون سن التقاعد بالنسبة لهم 70 عاماً”.وبين عبدالسلام "أن مشروع التأمين ضد التعطل طالب النواب بأن يكون مشروع الضمان ضد التعطل وهو من أهم المشاريع التي ستكون على جدول أعمال اللجنة للدور المقبل”.حماية أموال المتعاملينمن جانبه عدّد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري المشاريع التي تتقدم جدول أعمال اللجنة باعتبارها أهم المشاريع التي لابد أن تناقش في الدور المقبل وهي مشروع قانون التطوير العقاري، الهادف إلى حماية أموال المتعاملين مع المطورين العقاريين وتنظيم الأعمال التي يقوم بها المطورون العقاريون”.وأضاف الدوسري أنَّ مشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012 من أجل إنجازه في أسرع وقت لسدّ الفراغ التشريعي، الحاصل في هذا المجال، حيث إن المشروع يأتي استجابة لمرئيات المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني ليحل محل القانون الحالي، بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.وشرح الدوسري أن مشروع البيئة تم تسميته كذلك باعتباره شامل لأكثر من 5 مشاريع جميعها متعلقة بالقضايا البيئية والفطرية التي تم دمجها سابقاً”، منوهاً "إلى أن هناك مقترحات جديدة وصلت للجنة وسيتم أيضاً دمجها بنفس الملف”. وأشار الدوسري إلى أن مجلس النواب ولجنة المرافق خصوصاً بانتظار ملاحظات وقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الإسكان الجديد التي أحالته الحكومة مؤخراً ليتم تمريره”.تعديل المعايير الإسكانيةوعلى صعيد متصل بين رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى العضو جمعة الكعبي "أهم المشاريع هو مشروع تعديل المعايير الإسكانية التي من أهمها فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الراتب للحصول على الخدمات الإسكانية سواء كانت وحدة سكنية أو شقة تمليك أوقروض الشراء والبناء إلى 1500 دينار”.وأضاف الكعبي أن "مشروع قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها المقدم من النواب يعد من المشاريع المهمة عند اللجنة، الذي حظر استخراج الرمال البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص بشؤون البلديات، ويكون استخراج الرمال البحرية تحت الإشراف المباشر لكل من: إدارة حماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والبلدية المختصة، وكلّف المشروع وزارة البلديات بالتنسيق مع الجهة المختصة بشؤون البيئة والثروة السمكية والحياة الفطرية تحديد مواقع معينة في البحر لسحب الرمال، شريطة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، ويُحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء”.وأكد الكعبي "على جدول أعمال اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، حيث يهدف المشروع لتحديد بعض الاشتراطات لتنظيم بيع وشراء غير البحرينيين للعقارات غير الاستثمارية، وزيادة فرص الحصول على الوحدات السكنية للمواطنيين محدودي الدخل، وكذلك الحد من إقبال غير المواطنين على شراء وتملك الأراضي والعقارات السكنية، وهو ما يضعف قدرة المواطنين على شراء الأراضي والوحدات السكنية، والتقليل من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، مع تقنين تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي بمملكة البحرين”.