كشف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، عن قيام الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع العقاري بالمملكة، وإنشاء إدارة متخصصة لتولي مسؤولية تنظيم وإدارة القطاع والعمل على تطويره.وقال إن الدراسة تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً وتطويرها بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة وسيقوم الاستشاري بإجراء دراسة مقارنة للأنظمة المعمول بها في البحرين مع مثيلاتها في كل من أستراليا وسنغافورة وبريطانيا والإمارات، ومن ثم اقتراح النظام الأفضل الذي يتناسب واحتياجات المملكة.وأضاف أن الدراسة تهدف كذلك إلى وضع نظام فعَّال للحدِّ من المضاربة العشوائية على أسعار الاراضي والعقارات وتنظيم عمليات التداول والبيع، بحيث تكون الأسعار مبنية علي أسس صحيحة وفي متناول الجميع، مع ضمان توافر كافة المعلومات المتعلقة بهذا المجال.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيخ خالد، بحضور وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. جمعة الكعبي مع كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة وممثلي جمعية العقاريين البحرينية وجمعية التطوير العقاري لبحث المواضيع ذات الصلة بتطوير القطاع العقاري وسبل زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.وأكد أن الجهة الاستشارية ستكون على تواصل دائم مع الغرفة والجهات والجمعيات المعنية في القطاع العقاري أثناء إعداد الدراسة للأخذ بمرئياتهم، داعياً إلى إبداء التعاون المطلوب من جانب القطاع الخاص من أجل إنجاز هذه الدراسة في أسرع وقت ممكن.وكلف الشيخ خالد بن عبدالله المسؤولين بالغرفة وجمعيتي العقاريين البحرينية والتطوير العقاري بإعداد مذكرة تتضمن مقترحاتهم حول سبل تفعيل دور القطاع العقاري، كيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع لتعزيز دوره في الدفع بالحركة التجارية والصناعية في المملكة.كما وجه فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ برنامج تطوير القطاع العقاري بدراسة مقترحات الغرفة وجمعيتي التطوير العقاري البحرينية والبحرين العقارية للأخذ بها في الدراسة القائمة.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري يُعدُّ أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة في المملكة، كما إن الحكومة تحرص على تهيئة كافة السبل التي تضمن تطور القطاع وتنميته.ونوه إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، داعياً أعضاء السلطة التشريعية لسرعة النظر في مشروعات القوانين الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري وقانون الإيجارات المعروضة أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل لما لها من أهمية قصوى في تطوير القطاع.وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة القطاع العقاري وكيفية إيجاد بعض الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الرؤى المستقبلية لتطور القطاع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الأطر القانونية والتشريعية ذات الصلة بتنمية وتطوير القطاع العقاري. كما تطرق الاجتماع إلى النظر في الأمور الخدمية وقضايا التشريعات العقارية ومن أبرزها قانون التطوير العقاري، الوساطة والرهن العقاري، كيفية دعم المشروعات العقارية المتعثرة بمشاركة القطاعين الخاص والعام، وسرعة توفير الخدمات الرئيسة للبنية التحتية في بعض المناطق التي تم الانتهاء من تخطيطها.إلى ذلك، أكد ممثلو الغرفة والقطاع العقاري أن الحكومة ماضية في تطوير القطاع العقاري بهدف تنمية الاقتصاد الوطني، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً على صعيد تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة.